تعتزم الجبهة الاجتماعية المغربية القوى التقدمية تخليد الذكرى الـ13 لانطلاق حركة 20 فبراير.
وأعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة، في بيان لها، عن تنظيم تظاهرات احتجاجية، في كل المناطق، وذلك يوم الثلاثاء المقبل (20 فبراير)، “للتنديد بكل السياسات التفقيرية للفئات الكادحة من الشعب المغربي”.
وأوضحت الجبهة أن هذه التظاهرات الاحتجاجية تأتي في “ظل استمرار غلاء المعيشة، نتيجة السياسات المتبعة القائمة على التبعية والاحتكار والريع والفساد، وتحميل عواقب هذه السياسات للشعب المغربي، عبر الزيادات الكبيرة في عدد من الضرائب، وتصفية صندوق المقاصة إلى أبعد الحدود والزيادة في ثمن “البوطا” وارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، إضافة إلى عوامل التضخم، مما سيفرغ فتات المساعدات المالية للأسر الفقيرة في إطار ما يسمى بالحماية الإجتماعية من أي جدوى”.
وأشارت الجبهة إلى أن “الدولة ومعها الباطرونا ستعمل، بكل قواها، من أجل ضرب الحق في التقاعد، وفرض قانون تنظيمي للإضراب يكبل، بل يجهز عمليا، على هذا ،الحق ومن أجل قانون للتحكم في النقابات، وكذا مراجعة جوانب من مدونة الشغل في إتجاه المزيد من الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة”.
وسجلت الجبهة أن الأوضاع تتسم “بانتزاع الشغيلة وعلى رأسها الشغيلة التعليمية لمكتسبات جزئية بفضل استماتتها في النضال واستمرار نضال العديد من القطاعات العمالية، والتي يتم مجابهتها بتجاهل مطالبها ورفض الحوار معها، مثل الجماعات المحلية وغيرها، مع استمرار تغييب الحوار الاجتماعي المركزي والتملص من تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الواردة في الاتفاقات مع النقابات ( الزيادة في الأجور وفق اتفاق 30 أبريل 2022)”.
واعتبرت أنه مع توالي سنوات الجفاف “ستزداد أوضاع الجماهير المفقرة قساوة خصوصا صغار الفلاحين والفلاحين الفقراء، الذين سيؤذون ضريبة فشل برامج الدعم ومحططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر والسياسات المائية والاقصاء المجالي وكل مظاهر التهميش…”.
هذه الأوضاع، يضيف البيان، “تأكد على ضرورة تحملنا جميعا المسؤولية لصيانة الجبهة الإجتماعية المغربية، والنهوض بها وتطويرها وتوسيعها، ليس فقط للانخراط في مختلف النضالات بل لتاطيرها ومساعدة الفئات المناضلة على إنجاح معاركها وتحقيق مكاسبها”.
