دعا جلالة الملك محمد السادس إلى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات، بهدف تقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج.
وقال جلالة الملك، في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الجمعة (14 أكتوبر) بمقر البرلمان، “بما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.
وأشار جلالة الملك إلى أن الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني. لافتا إلى أن المقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.
كما حث جلالة الملك القطاع البنكي والمالي الوطني على دعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وجدد جلالته الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.
وذكر جلالة الملك بتوجيهاته للحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار. ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
