أدان حزب الاستقلال بعض الأعمال والممارسات التي “تتخذ من التظاهر السلمي كحق دستوري مطية من أجل التطاول على المؤسسات والمس بالثوابت الوطنية أو ترديد بعض الشعارات الماسة بالشعور الوطني ويعتبرها عملا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا”.
ودعا الحزب، في ختام أشغال مجلسه الوطني، أول أمس السبت (27 أكتوبر)، إلى “التصدي لكل المشاريع الهدامة التي تستهدف هوية ومنظومة قيم وثوابت المغاربة”.
واستنكر التنظيم السياسي ذاته ما رأى فيه “إصرار بعض الجهات على استهداف وحدة وتماسك المجتمع المغربي ووحدة هويته وتنوعها ومحاولة اصطناع الصراع بين اللغتين العربية والأمازيغية، ونشر التفرقة ووضع التقاطبات الثقافية الزائفة التي تقض المواطنات والمواطنين في أمنهم الروحي وهويتهم الموحدة في إطار الثوابت الوطنية الجامعة”.
كما شدد المصدر ذاته على ضرورة “تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، قصد تعزيز الإنسية المغربية والتعددية اللغوية والثقافية ببلادنا”.
ولم يفوت حزب “الميزان” الفرصة للتنبيه إلى “خطورة الحالة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا”، متهما الحكومة بـ”التقاعس وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وغياب أي رؤية استراتيجية واستباقية في تدبير الشأن العام والسياسات العمومية، وعدم قدرتها على القيام بالإصلاحات الهيكلية الكبرى”.
