تستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتوقف عن العمل، طيلة يوم غد الثلاثاء (فاتح نونبر)، في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من 11 صباحا.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة التصعيدية، جاءت تعبيرا عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، “وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”.
سحب المقتضيات الجديدة
وطالبت الجمعية، الحكومة، بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
وفي هذا السياق، جددت الجمعية تمسكها بمواقفها السابقة حول “انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”، مسجلة استغرابها “مرة أخرى، من تمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عقود من الزمن، وعدم مراعاته للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر التاسع والأربعين 49 للاتحاد الدولي للمحامين”.
مسؤولية وزير العدل
وحملت الجمعية، وزير العدل، كامل المسؤولية عن “الأزمات وحالة الاحتقان” التي تعرفها الساحة المهنية، داعية مجلسها إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 4 نونبر المقبل في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء.
كما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمها واستعدادها لتسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية، “لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة والمنتسبين إليها”.
ودعت عموم المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى “تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، وحثهم على استحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة والدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب”.
مستجدات مشروع قانون المالية
واقترحت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، فرض الأداء المسبق للضرائب على المحامين داخل المحاكم والشركات المدنية المهنية للمحاماة.
وفي إطار مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، اقترحت الحكومة إقرار أداء تسبيق عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بالمحاكم المملكة، وعند تقديم المقالات المتعلقة المبنية على الطلب والمعاينات.
وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي مرة أخرى واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
وأضاف أن مبالغ التسبيقات المذكورة يجري استنزالها من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل الذي يهم جميع الدخول والعائدات المكتسبة خلال هذه السنة.
وحدد مشروع قانون المالية 2023 مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض “أعلى درجات التقاضي بالمحاكم”.
