اعتبر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول، أن رئيسة جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ليوم أمس الاثنين (22 ماي)، منعت وزيرة الانتقال الطاقي من استكمال جوابها على سؤال حول مصفاة “لاسامير”.
وقال اليماني، في تصريح عممه، أن الوزيرة مُنعت من إتمام جوابها على فريق التقدم و الاشتراكية عن مصير المواجهة بين الدولة المغربية و الشيخ العمودي وهو المالك السابق لشركة سامير في مركز التحكيم الدولي لفض نزاعات الاستثمار، حيث يطالب العمودي بالتعويض له بمبلغ 28 مليار درهم”.
و تساءل النقابي، إن “كان هناك أمل لربح هذه المواجهة و حماية المال العام من الضياع، أم أننا نسير في تجاه الخسارة الثلاثية، في ضياع و اهتلاك أصول شركة سامير و في ضياع الأمل في استرجاع و لو جزء من مديونية الشركة وفي ضياع فوائد الاستغلال بالاستمرار في تعطيل تكرير البترول منذ 2015”.
وتابع المتحدث، قائلا: “ضد من سنسجل هذه الخسائر المهولة التي ضربت المغرب بسبب قضية شركة سامير التي ابتدأت بالخوصصة المظلمة وانتهت بالتفالس المدبر”.
وفي السياق ذاته، نبهت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، رئيسة الجلسة إلى جدوى السماح للوزراء بإتمام أفكارهم قبل مقاطعتهم لتجاوز الوقت المحدد، مشددة على أن ذلك من شأنه تحقيق الفهم بشكل أفضل لدى النواب البرلمانيين.
هذا وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن موضوع “لاسامير” يسائل الجميع بما فيها المؤسسة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويجب التعاون بين كل هذه المؤسسات للحفاظ على مصالح الدولة المغربية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن شركة “كورال” المساهمة في “سامير” تقدمت بطلب تحكيم دولي وتطالب بتعويض يصل إلى 27 مليار درهم، علما أن الديون المتراكمة عليها تصل لأكثر من 30 مليار درهم، 40 في المائة منها لصالح الدولة المغربية.
