أمين السالمي (الرباط)
أفلحَ إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية، ومحمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، صباح يوم الخميس (26 ماي)، في تقديم مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، في جلسة “سرية” مُنع الصحافيون من حضورها، بدعوى السرية التي ينص عليها الدستور، وكذا النظام الداخلي لمجلسي البرلمان.
وشهدت أشغال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، والتي تم خلال إنهاء حالة “البلوكاج” التي طالت القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد عدة شهور، احتجاجات أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث لم يتوقفوا عن الصراخ طيلة مدة تقديم مضامين المشاريع القوانين.
واضطر رئيس اللجنة، رحال المكاوي، إلى رفع الجلسة بعد تقديم الأزمي ومبديع عروض إصلاح التقاعد، على أن تتم المناقشة في اجتماع لاحق، بسبب الفوضى التي تسبب فيها مستشارو الفرق النقابية في الغرفة الثانية.
ويطالب أعضاء الفرق النقابية في مجلس المستشارين بضرورة الوصول إلى اتفاق بين زعماء النقابات ورئيس الحكومة حول مشاريع قوانين التقاعد قبل مناقشتها في المجلس.
وبرمج رئيس اللجنة رحال مكاوي مناقشة مشاريع إصلاح قوانين التقاعد اليوم الخميس (26 ماي)، بعدما رفع تقريرا بخصوص حالة “البلوكاج” إلى رئيس مجلس المستشارين، وإحالة مكتب المجلس مقررا على ندوة الرؤساء، حدد فيه أجلا أقصاه شهر لإعادة مناقشة هذه المشاريع في اللجنة، وفي حالة استيفاء هذه المدة ولم تتمكن اللجنة من المصادقة عليهما، يتم إحالة المشاريع مباشرة على الجلسة العامة.
