تزامنا مع اليوم الوطني للإعلام والاتصال، دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إلى وضع مخطط لتقوية المقاولات الإعلامية حتى تستعيد مكانتها، وتكرس موقعها في الدفاع عن قضايا البلاد وطنيا وقاريا ودوليا.
وطالبت الجمعية، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء (15 نونبر)، بمراجعة التنظيم الذاتي للمهنة، من خلال التخلص من نظام الملاءمة، وإفراز مؤسسات صحافية قوية ومنظمة مهيكلة وتنافسية بنفس احترافي مع تشجيعها على الاستثمار.
وقالت الجمعية إن أسرة الإعلام، بمختلف فئاتها، تحتفل باليوم الوطني للإعلام والاتصال، الذي يصادف 15 نونبر من كل سنة، في ظروف استثنائية ترخي بظلالها على القطاع الذي لم يتعاف بعد، من تداعيات متتالية لأزمة كوفيد19، بكل تأثيراتها على المشهد وعلى الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين بعدد من المؤسسات.
واعتبرت الجمعية أن اليوم الوطني للإعلام فرصة لتقييم الوضع، والوقوف عند حصيلة سنة، وما أنجزناه وما ينبغي أن ينجز، ومناسبة لاستشراف الآفاق والتحديات التي تواجه مهنة المتاعب، مسجلة أنه فرصة كذلك للترافع حول عدد من القضايا والملفات، وتعزيز الدور الاستراتيجي للقطاع الذي يشكل مرآة للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها أي بلد.
هذا الأمر يتطلب، حسب الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، مواصلة المجهودات لإرساء إعلام يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية ويتمتع بالمواكبة الضرورية في مواجهة التحديات الهائلة على أكثر من صعيد بشكل دائم.
ودعت الجمعية إلى تمكين قطاع الإعلام من المواكبة اللازمة لتحديث بنيته التحتية، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره رافعة للتنمية ومحفز لتعزيز المسار الديمقراطي، وتجليا لغنى التنوع اللغوي والثقافي والفكري الموحد.
وأكدت الجمعية على ضرورة انخراط الوزارة الوصية وشركائنا في مواكبة الاستثمار للخروج من صيغة الدعم الكلاسيكية، مجددة إشادتها بالانخراط الإيجابي للوزارة الوصية والحكومة من خلال صرف أجور الصحافيين المستخدمين خلال الجائحة ومواكبتها الدائمة حتى تظل عدد كبير من المؤسسات الإعلامية الهشة على قيد الحياة.
كما شددت الجمعية على ضرورة تقوية المقاولات الإعلامية المتوسطة والصغرى ومساعدتها، حتى تصبح أكثر تأثيرا من خلال إعادة هيكلتها وتنظيمها وتقوية تكثلها، والعناية بالعنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي للعملية الإعلامية برمتها.
