توجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالشكر إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي على تنسيق إخراج ورش إصلاح العدالة إلى حيز الوجود، وجميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها.
وأكد أخنوش في كلمته خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس (22 ماي)، أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل هذا الورش.
ودعا أخنوش أعضاء الحكومة، وجميع القطاعات التابعة لهم، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ قانون العقوبات البديلة، حيث ناقش المجلس مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي جاء بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.
وأبرز أخنوش في كلمته بالمناسبة، أن هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا أنه يحظى باهتمام ملكي كبير، حيث ما فتئ الملك محمد السادس يدعو في مختلف خطبه وتوجيهاته إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات.
وشدد رئيس الحكومة في السياق، على أنه يعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، من أجل تطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ.
