عرفت مختلف محطات الوقود، صباح اليوم الأربعاء (29 يونيو)، ارتفاعا جديدا في أثمنة الغازوال.
وحسب ما عاينه موقع “كيفاش” فإن سعر الغازوال في بعض المحطات تجاوز 16 درهما للتر، في حين عرف سعر البنزين استقرارا، حيث بقي بين 17 و18 درهما للتر الواحد، إذ تختلف هذه الزيادة حسب محطات التوزيع في الدار البيضاء.
خلي باباها ترتاح!
وأثار هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود موجة من ردود الفعل الغاضبة، حيث عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، من هذه الزيادات، مطالبين في الوقت ذاته بالاستغناء عن التنقل بالسيارة حتى تعود الأسعار إلى ثمنها المناسب.
وكتب أحد المواطنين على حائط صفحته على الفايس بوك “قالو ولاد اليوم: المازوط قفل 16 درهم، بلغ… غير تسالي المدرسة نحطها ترتاح”.
وعلق آخر “أخي السائق يلا بغيتي المازوط ينقص فالسعر ديالو سكت الطموبيل وخلي باباها ترتاح”.
وكتبت معلقة أخرى “كنتسناو ينقصو وهوما كيزيدو حسبنا الله ونعم الوكيل”.
ما عندنا علاقة بالثمن!
وفي تعليقه على هذه الزيادات المتواصلة، قال الطيب بنعلي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لموقع “كيفاش”، “حنا كمحطات ما عندنا علاقة بالأثمنة، الشركة البترولية هي اللي كدخلو وكتبيعو لينا بواحد الثمن محدد، ومفروض علينا وما عندناش الحق نقصو منو وما عندناش الحق ناقشوه”.
وأضاف “ما كنعرفوش كيفاش كيتحددو الأثمنة، الشركة اللي كتصيفط لينا واحد الثمن كيسموه سعر التجزئة الموصى به، إذن السعر اللي كتعطيه ليا الشركة مفروض عليا نخدم به”.
وبخصوص اختلاف الأثمنة من مدينة إلى أخرى ومن محطة إلى أخرى، قال بنعلي “كاين فرق ديال أثمنة الترونسبور بالنسبة للمدن يعني من مدينة لمدينة كيتزاد الثمن”.
وتابع “أما بالنسبة للمحطات اللي كيتواجدو فنفس المدينة ولكن الأثمنة ديالهم مختلفة، فهذا بسبب المخزون، كيكون واحد شاري كمية كبيرة بثمن طالع يعني واخا يتنقص الثمن، فمحطات أخرى فهو را غادي يبقى يبيع بهداك الثمن حتى يسالي المخزون اللي عندو باش ما يخسرش”.
إقرأ أيضا: ليصانص والمازوط.. علاش الأثمنة كتختلف من محطة لمحطة؟
كيفاش تقدر الحكومة تنقص من الثمن؟
ومن جهته، تحدث عبد الخالق التهامي، في تصريح لموقع “كيفاش”، عن السيناريوهات الحكومية الممكنة للحفاظ على أسعار المحروقات، قائلا إن “كل المحروقات في السعر ديالها كاين واحد الجزء فيها من الضريبة، ومن الممكن أن الدولة تحذف الضرائب على بعض المنتوجات الطاقية وتحذف بعض الضرائب على بعض السلع التي تحتاج الطاقة وتستعمل الطاقة، للحفاظ أكثر ما يمكن على مستويات الأسعار”.
وأوضح التهامي أن هذا الإجراء يتمثل في “التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة أو الضرائب الأخرى اللي تتحملها الأسر من خلال أسعار المواد المستهلكة والتي ترتكز على الطاقة في الإنتاج”.
إقرأ أيضا: كيفاش تقدر الحكومة تنقص من ثمن المازوط وليصانص؟.. خبير اقتصادي يجيب
