كشف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، عن تخصيص 3 ملايير درهم سنويا للصيانة الكبرى للشبكة الطرقية، أي ما يعادل حوالي 46 في المائة من الميزانية الإجمالية المخصصة للطرق.
وأبرز اعمارة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (4 ماي)، أن “الرصيد الطرقي الوطني تجاوز 300 مليار درهم، وأن عدم الحفاظ عليه سيكون بمثابة مضيعة للبلاد”.
وسجل، في السياق ذاته، أن كلفة الصيانة الاعتيادية للشبكة الطرقية، تبلغ 250 مليون درهم سنويا، مشددا على حرص الوزارة على تحصين المكتسبات في مجال صيانة الطرق، سيما في ظل ارتفاع الاستثمارات المرتبطة بتشييد وبناء الطرق الجديدة.
وأشار الوزير إلى استمرار أشغال توسيع وبناء وتأهيل الشبكة الطرقية وملاءمتها مع الحاجيات المتنامية لحركة السير، والتي تكلف حوالي 54 في المائة من الميزانية التي تخصصها الوزارة سنويا للطرق، مسجلا أن هناك إشكالات تعترض عمل الوزارة على هذا المستوى تتعلق بمستجدات تلزم الوزارة بتغييرات في البرمجة والتمويل، على غرار ما عليه الأمر بالنسبة للطريق السريع تيزنيت – الداخلة.
وعلى مستوى الطرق الجماعاتية، التي يرتقب أن يصل طولها الإجمالي إلى 33 ألف كلم، أبرز اعمارة أن هناك جهودا تبذل من لدن الجماعات الترابية بتنسيق مع الوزارة وباقي المتدخلين المعنيين، لتحسين وتيرة وجودة صيانة الطرق القروية، من أجل الحفاظ على الرصيد الطرقي بالعالم القروي.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن تحقيق التوازن المطلوب ما بين صيانة الشبكة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي وبناء الطرق الجديدة، تشكل معضلة قديمة جديدة تعاني منها الوزارة، لافتا إلى أن هناك إشكالا يتعلق بالصندوق الخاص بتمويل مشاريع الطرق، الذي يرتبط بمداخيل الوقود التي تعيش على وقع الصعود والهبوط، مما يؤثر على الميزانية المخصصة للشبكة الطرقية.
