أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائر، بإيداع 7 ضباط شرطة، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، بعدما إختلسوا أموالا طائلة من مصلحة الخدمات الاجتماعية التابعة للمديرية العامة للأمن الجزائري. حسب ما كشفه موقع “ألجيريا پارت”.
ووفق المصدر ذاته، فلازال التحقيق جاريا مع 28 آخرين من بينهم ضباط سامون في جهاز الأمن الوطني، وهم ضابط برتبة عميد أول، وآخر برتبة عميد شرطة إلى جانب شرطي آخر برتبة حافظ أول، كما أمر قاضي التحقيق بعدم مغادرتهم الجزائر إلى غاية الاستماع اليهم لاحقا.
ونقل الموقع عن مصادره أن أحد هؤلاء الموظفين السامين يشتبه في تورطه في حصول ابنه على سيارة من أموال المديرية الأمنية، إضافة إلى حصوله على ترقيات مشبوهة وتلاعبه في المال العام، إضافة إلى تورط عدد من مموني الخضر والفواكه واللحوم والذين كانوا يتعاملون بشكل مباشر مع المديرية العامة للأمن الجزائري.
وتابع الموقع أن الملف يضم نحو 35 متهما، منهم 7 أشخاص موجودون في الحجز تحت النظر، و28 آخرين مثلوا بموجب استدعاءات مباشرة، يخضعون للتحقيق حاليا.