رصد تقرير أعدته لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، في مجلس المستشارين، مجموعة من الاختلالات المالية والتدبيرية، خلال فترة تسيير المدير العام السابق عبد الرفيع زويتن.
وأبرز التقرير أن افتحاص التقارير والوثائق ومداولات جلسات الاستماع إلى المسؤولين على المكتب كشف حقائق ترصد حجم الإشكالات التي يتخبط فيها المكتب، والتي “تؤثر بشكل جوهري على مردوديته، من خلال مستويات التدبير المالي والإداري والحكامة”.
كراء مسكن بـ50 ألف درهم شهريا
ووقف التقرير على وجود “إشكالات تتعلق بغياب ترشيد النفقات والاعتمادات الموجهة للاستثمار”، وكذا “ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير (كلفة السكن الوظيفي للمدير العام تقدر بسومة كرائية شهرية تصل إلى 50 ألف درهم، وكراء المندوبيات بالخارج التي تكلف حوالي 10 ملاييت درهم سنويا”.
غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية
وأشار التقرير ذاته إلى غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية، حيث كان من المتوقع منح المكتب، وفق رؤية 2020، مبلغ مليار و300 مليون درهم سنويا لتفعيل مخطط العمل، إلا أنه يلاحظ أنها لم تتجاوز النصف. كما أن نفقات الترويج إجمالا، من برامج الإشهار والدعاية والشراكات، تصل بالكاد إلى 1.5 في المائة من مداخيل السياحة، في الوقت الذي تشكل 3 في المائة النسبة المتعارف عليها دوليا.
تفويت مداخيل بقيمة 70 مليون درهم سنويا
كما رصد التقرير أن المكتب فوت مداخيل تقدر ب70 مليون درهم سنويا، بسبب تهاونه في استخلاص جميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت، التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنويا.
دراسات بتكلفة مالية باهضة
وأبرز التقرير البرلماني أن المكتب الوطني المغربي للسياحة أنجز العديد من الدراسات بتكلفة مالية باهظة دون الاستفادة منها، وهي الدراسات التي رفض المكتب تمكين اللجنة البرلمانية من الاطلاع عليها رغم مراسلتها له بهذا الخصوص.
وكان عبد الرفيع زويتن أعفي من منصبه كمدير المكتب الوطني المغربي للسياحة في دجنبر الماضي، وعُين خلفا له عادل الفقير.
