أسماء الوكيلي
عاد النقاش حول معاشات النواب إلى نقطة الصفر، بعد فشل اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة المالية في التوصل إلى توافق حول الملف، في اجتماع دام ساعات صبيحة اليوم الخميس (19 يوليوز).
ووفقا لما أفادت به مصادر مطلعة، فقد تسبب تشبث فريق الأصالة والمعاصرة بموقفه القاضي بعدم الانضمام إلى المقترح الذي جاءت به فرق الأغلبية وفريق الاستقلال، في تأجيل اجتماع لجنة المالية، حيث اقترح تعديلات تقضي بخفض معاش النواب إلى 500 درهم عن كل سنة في الولاية التشريعية، ورفع الاقتطاعات إلى 3400 درهم شهريا، مع إلغاء مساهمات الدولة في هذا النظام.
عدم التوصل إلى توافق وضع مكونات مجلس النواب في ورطة، حيث أكدت مصادر برلمانية أن الفريق الاستقلالي سيسحب توقيعه من مقترح الأغلبية في حال عدم التوصل إلى مقترح يضم فريق الأصالة والمعاصرة، في حين ما يزال فريق العدالة والتنمية لم يسحب مقترحه لتصفية نظام معاشات النواب.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الملف سيعود إلى القيادات الحزبية للبت فيه، ومن ثمة مناقشة المقترحات في اللجنة المصغرة بعد تحديد مكتب لجنة المالية لموعد جديد لاجتماعها.
