علقت عضوية نائب من المحافظين في البرلمان البريطاني بانتظار انتهاء تحقيق فتح بعد اتهامه بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم. وتقارير تكشف أن ثلاثة مسؤولين، من أصل 56 تم التبليغ عنهم، يواجهون حالياً تهما “ذات طبيعة جنسية”.
وأعلن المتحدث باسم زعيم كتلة المحافظين في البرلمان البريطاني كريس هيتون-هاريس أن النائب البالغ من العمر 65 عاماً أبلغ بنفسه لجنة البرلمان المسؤولة عن مسائل سلوك النواب. وأضاف أن “عضوية باريش في مجموعة المحافظين عُلقت بانتظار نتائج التحقيق”.
وفتح حزب المحافظين البريطاني الذي يقوده بوريس جونسون تحقيقا الأربعاء الماضي بعد أن اتهم نائب باريش بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم. لكن لم يتم كشف اسمه في ذلك الوقت. ووقع الحادث خلال نقاش حول التمييز على أساس الجنس في مجلس العموم.
وكتب باريش على حسابه الإلكتروني “بعد الاتهامات الأخيرة المتعلقة باستخدام أحد النواب لهاتفه المحمول، أبلغت بنفسي اللجنة البرلمانية المعنية”.
. وأضاف: “سأتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق وسأستمر في أداء دوري كنائب عن تيفرتون وهونيتون أثناء استمرار التحقيقات”، موضحاً أنه لن يكشف مزيداً من المعلومات في الوقت الحالي.
ودعت النائبة العمالية هارييت هارمان، باريش إلى تقديم استقالته “فورا” إذا كان بالفعل مذنباً بالتهم الموجهة إليه.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة صنداي تايمز الأحد الماضي أن ثلاثة وزراء ونائبين من المعارضة يواجهون حالياً تهماً “بسلوك سيء ذي طبيعة جنسية »، وهي عبارة يمكن أن تشمل التحرش الجنسي أو التلصص أو حتى الاعتداء الجنسي. وهؤلاء جزء من 56 نائباً تم التبليغ عنهم لمكتب مسؤول عن تسجيل هذه الشكاوى أنشئ في أعقاب ظهور حركة “مي تو”.
وأثار هجوم ينم عن تمييز حيال النساء على أنغيلا راينر التي تعد الثانية في هرم قيادة حزب العمال، تحدثت عنه صحيفة “ميل اون صنداي”، جدلاً. وقالت هذه الصحيفة إن نواباً محافظين لم تسمهم يتهمون راينر بالسعي إلى لفت نظر رئيس الوزراء إلى ساقيها في البرلمان. ووصف جونسون ذلك الإثنين بأنه “هراء ينم عن كراهية للنساء”.
أ ف ب
