طالبت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان بإعلان خطة طوارئ وطنية في مواجهة الكوارث الطبيعية، على خلفية الفيضانات التي أودت بحياة 37 شخصا في آسفي.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أكدت الرابطة على “ضرورة اعتماد خطة طوارئ واضحة المعالم، تشمل توفير الموارد البشرية والتقنية، وتأهيل فرق الإنقاذ، ووضع آليات تدخل سريع وفعال في حالات الأزمات”.
واعتبرت الرابطة، أن “ما وقع مأساة إنسانية جسيمة لا يمكن التعامل معها بمنطق الحوادث العرضية أو التبرير بالظروف الطبيعية فقط”.
وسجل المصدر ذاته، ما وصفه بـ “التردد الواضح في التدخل وغياب الجاهزية والسرعة المطلوبة في عمليات الإنقاذ، بما يمس الحق في الحياة ويطرح تساؤلات مشروعة حول فعالية منظومة التدخل الاستعجالي”.
وحملت الرابطة الحكومة “مسؤولية غياب سياسة وقائية واستباقية في تدبير المخاطر والكوارث، رغم تكرار مثل هذه المآسي في عدد من المدن المغربية”.
وشددت الرابطة على أن “الكرامة الإنسانية والحق في الحياة يفرضان الانتقال من منطق التدبير الظرفي إلى سياسات عمومية مسؤولة قائمة على الوقاية، والجاهزية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، احترامًا لأرواح المواطنين وصونًا لثقتهم في المؤسسات”.
