أسماء الوكيلي
بعد الجدل الكبير الذي خلقته خلال تدارس مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في مجلس النواب، عادت المادة 9 من المشروع لتعمق الخلافات داخل مجلس المستشارين.
ودفعت الآراء المتباينة حول المادة، التي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، لجنة المالية في الغرفة الثانية إلى خلق لجينة لمحاولة الوصول إلى توافقات حولها.
وستضم هذا اللجنة ممثلين عن فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية والمعارضة، والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب إضافة إلى ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وزير التشغيل: المغرب قطع أشواطا هامة في مسار بناء الدولة الاجتماعية
طالب بتجنُّبِ “الانتصار للوبيات المالية”.. التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قوية لدعم القدرة الشرائية
جمعيات لم تتوصل بمنحة التأطير.. برنامج “أوراش” يجر لفتيت للمساءلة
استنكرت “الالتفاف” على حق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة.. نقابة تصف “اتفاق 29 أبريل” بـ”اتفاق الغموض”
مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
“جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
