أسماء الوكيلي
بعد الجدل الكبير الذي خلقته خلال تدارس مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في مجلس النواب، عادت المادة 9 من المشروع لتعمق الخلافات داخل مجلس المستشارين.
ودفعت الآراء المتباينة حول المادة، التي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، لجنة المالية في الغرفة الثانية إلى خلق لجينة لمحاولة الوصول إلى توافقات حولها.
وستضم هذا اللجنة ممثلين عن فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية والمعارضة، والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب إضافة إلى ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
مديرة مديرية الوثائق الملكية: خرائط وبيعات توثق مغربية الصحراء الشرقية
تزامنا مع معرض النشر والكتاب.. الرباط تتحول إلى “عاصمة عالمية للكتاب 2026”
بنسعيد: اختيار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لم يكن صدفة… الثقافة ليست امتيازا للنخبة
أزيد من 6 أشهر بدون تسوية.. تأخر صرف مستحقات الأساتذة المبرزين يصل البرلمان
بتعادل أمام النرويج.. أسود الأطلس ينهون استعداداتهم للمونديال
بفضل حزمة تدابير.. المغرب يرتقي إلى مصاف الاقتصاد الأكثر تصنيعا في إفريقيا
يهم المناطق المتضررة من زلزال الحوز.. تمويل جديد من البنك الأوروبي للاستثمار
لتجاوز الأزمة.. تحالف “أوبك بلس” يقرر زيادة إنتاج النفط
ابتداء من يوم غد الاثنين.. موجة حر جديدة بعدد من مناطق المملكة
