في سياق ارتفاع أسعار المحروقات دوليا وانعكاسات هذا الارتفاع على السوق الوطنية، توقف رأي مجلس المنافسة الأخير عند الأداء التنافسي للأسواق الوطنية، مسجلا تقادم القوانين المؤطرة للقطاع والاحتكار وغياب المنافسة.
إبطال المنافسة ومضاعفة الأرباح
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال زكرياء كارتي، الخبير الاقتصادي، ورئيس حركة “معا” السياسية، إن “تقرير مجلس المنافسة حول “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق “حالة المحروقات”، سيكون له ما بعده، ذلك أنه كشف بالأرقام والتحليل غياب المنافسة وهو أمر أشد خطرا من الاحتكار.
ولفت الخبير الاقتصادي، في قراءة أولية لرأي مجلس رحو، إلى أن “بنية السوق ونسبة التركيز العالية في الاستيراد كما في التخزين تحول دون وجود منافسة حقيقية خصوصا في ظل هامش الربح المرتفع”، معتبرا أن أغلب شركات المحروقات تشتغل وفق منطق “الكل رابح فما الداعي للمنافسة”.
قوانين متقادمة
وتوقف التقرير الذي تم إنجازه بمستوى عال من المهنية، حسب كارتي، على حقيقة أن المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذا القطاع قديمة جدا وبعضها من سبعينيات القرن الماضي”.
وعلى الرغم من خضوعه للتحرير في عام 2015، أبرز المجلس أن قطاع المحروقات مؤطر بقوانين تنظيمية قديمة ومتجاوزة لا تواكب التغييرات الكبرى التي شهدها هذا السوق على الصعيدين الوطني والدولي”.
أما فيما يتعلق بهوامش الربح يرى الخبير الاقتصادي أنها ارتفعت في 2020 عندما كانت الأسعار الدولية في أقل مستوياتها، مشيرا إلى أن “الزيادة في السوق الدولية تنعكس بشكل فوري على قطاع المحروقات في المغرب بينما التراجع يكون مؤجلا في غالب الأحيان”.
هوامش الأرباح
وبالأرقام والنسب المئوية، كشف مجلس المنافسة عن الهوامش الربحية التي سجلتها الشركات السبع الرائدة في السوق المغربية للمحروقات.
وسجل التقرير أن “وينكسو” و”طوطال إنرجيز” على سبيل المثال، تصدرتا التصنيفات بنسب تتجاوز عموما 5 في المائة بل تقترب من 9.9 في المائة بالنسبة لشركة “وينكسو” سنة 2020.
أما بالنسبة لشركة “إفريقيا”، بلغت نسبة هوامش الربح الصافية الإجمالية التي حققتها طيلة الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 حوالي 2.5 في المائة.
المردودية
وفي قراءة أخرى، كشف رأي المجلس أن “اسـتغلال المعطيـات الخاصـة بالفتـرة المعنيـة (2018 – 2021 ) كشف عن مسـتويات مردوديـة مرتفعـة للغايـة ومتواصلـة بشـكل عـام، مـع وجـود فـوارق بيـن الشـركات”.
وأشار المجلس إلى أن معـدل المردودية المحتسبة يساوي النسبة بين النتائـج الصافية ورؤوس الأموال الذاتية، كمـا يتضـح مـن موازنـات الشـركات المعنيـة.
وعزا المصدر ذاته، أسـباب الفـوارق فـي مستويات المردودية الملحوظة لدى الفاعلين، بالخصـوص، إلى الاختلافات المسـجلة على مستوى الاستثمارات التي يقـوم بها كل فاعل، لاسيما في تطوير قدرات التخزين وشبكة التوزيع.
