أصدر حزب الاستقلال، اليوم الخميس (23 مارس)، قرارا بتجميد عضوية كل من ياسمين بادو وكريم غلاب، في وقت قررت المحكمة الابتدائية في الرباط، توقيف قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال.
وقال كريم غلاب، عضو اللجنة التنفيدية لحزب الاسقلال، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن “أهم قرار اليوم هو قرار المحكمة الابتدائية في الرباط، واللي قضات بتوقيف قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وأصدرت حكما ينص على أن قرارها غير قانوني”.
وأضاف غلاب: “هذا الانتصار الثاني ديالنا أمام قيادة الحزب التي تحاول أن تقصينا من المؤتمر الوطني، وهاد الشي غير مناوشات ديال شباط”.
في المقابل، قرر حزب الميزان إحالة ملف بادو وغلاب على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بناء على “تصريحاتهما التي تمس هيبة الحزب وكيانه ومؤسساته، على رأسها مؤسسة المجلس الوطني والأمانة العامة للحزب واللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بناء على مخالفتهما لمقتضيات النظام الأساسي للحزب”.
وجاء قرار الحزب مباشرة بعد إعلان المحكمة الابتدائية في الرباط، بتوقيف قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، القاضي بتوقف ياسمينة بادو وكريم غلاب لمدة 9 أشهر.
وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال قرر، في دورته الاستثنائية التي انعقدت اليوم السبت (4 مارس)، تخفيض العقوبة التي اتخذت في حق كريم غلاب وياسمينة بادو من 18 شهرا إلى 9 أشهر.
