أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن من بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التعريفة المعمول به من طرفه، “المساواة في المعاملة بين الزبناء”.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، اليوم الثلاثاء (26 دجنبر)، ردا على ما نشر حول غلاء أسعار الكهرباء في مدينة جرادة مقارنة مع تلك المعمول بها في المناطق الأخرى من المملكة، أنه “يتم تطبيق نفس أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين الذين لهم نفس خصائص استخدام الطاقة الكهربائية وذلك على الصعيد الوطني”. وأضاف أنه يتم احتساب استهلاك الكهرباء بنفس الطريقة في كل المناطق التي يقوم فيها المكتب بالتوزيع.
وسجل البلاغ أن تعاريف بيع الطاقة الكهربائية المعمول بها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حاليا هي تلك الواردة في قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 2451.14 بتاريخ 21 يوليوز 2014 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 6275 مكرر (22 يوليوز 2014).
وأشار إلى أنه في إطار سياسة القرب والتواصل التي ينهجها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع زبنائه، فإن جميع الشكايات التي يتوصل بها، في ما يخص الفواتير، “تتم معالجتها بكيفية دقيقة للتأكد من صحتها وموافقتها للتعريفة المعمول بها. كما يقوم المكتب بمراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين عبر تقديم جميع التسهيلات الممكنة للأداء” حسب تعبير البلاغ.
