عبرت الفنانة لطيفة رأفت عن استيائها العارم من الهجوم الذي تتعرض له منذ تفجر القضية التي باتت تعرف بـ”إسكوبار الصحراء”.
وقررت رأفت “فضح” مهاجميها وكذا مروجي إشاعة تورطها في القضية المثيرة للجدل، عن طريق نشر تعليقاتهم وتدويناتهم وكذا فيديوهاتهم على حسابها الرسمي على إنستغرام.
وتوعدت الفنانة الشهيرة كل شخص يهاجمها أو يروج شائعات عنها بالمتابعة القضائية.
وأرفقت رأفت منشورها بتدوينة كتبت فيها: “أول شيء، سمحو لي جمهوري العزيز وكل من غايقري هادشي لي حطيت لانه ماشي فالمستوى ديالكم ولا ديالي ولا ديال تربيتكم ولا تربيتي”.
وقالت: “وليت كانتلقى عدة رسائل فالخاص منهم من يعتذر ومنهم لي كايلومني علاش تم حذف صفحاتهم او قنواتهم او متابعتهم على تعاليقهم وتدويناتهم بقصد تشويه سمعتي والتشهير باسمي ووصلت بهم الجرأة الى القدف والسب”.
وأكدت على أنها “مواطنة مغربية ولي الحق في الدفاع عن نفسي بالقانون، ومن له الحق في متابعتي هو القضاء المغربي من بعد البحث مع الفرقة الوطنية. فلهذا أقسم كما أقسمت للقضاء وبمن نفسي بيده عز وجل، لن ولن أسامح أي أحد تعدى حدوده وحط نفسه فمرتبة القضاء والبحث، وجرمني”.
وأضافت: “سأوفيكم ببعض التدوينات مع أصحابها في التعاليق، وهادو قلال قدام الكتييير لي عندنا، والذين سيتابعون قضائيا باش يقوقو لينا اش وقع في الفيلا ديالي لانه على ما يبدو انهم هوما لي عارفين القضية اكثر مني ومن البحث ومن القضاء”.
ولفتت رأفت في تدوينتها إلى جميع المتهمين في القضية أكدوا وشهدوا بعدم وجود أي صلة لها بالقضية.
وتابعت: “وما قاموا به في بيتي آنذاك سببه أن المتهم الحاج احمد بن براهيم كان زوجي وكانت له صلاحية استقبال ضيوفه والاستفراد بهم في بيتي بدون وجودي كونه كان زوجي شرعيا”.
وفي ختام تدوينتها أشارت الفنانة إلى أنها تعتبر شاهدة في القضية قائلة: “وللعلم أنا شاهدة في هذه القضية والشاهد لا ينتظر البراءة لانه قانونيا ليس متهما”.
ويتابع في هذه القضية، 25 متهما، 20 منهم يوجدون رهن الاعتقال في سجن عكاشة، ومن بينهم القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري (رئيس فريق الوداد البيضاوي)، ورئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي.
وكانت النيابة العامة وجهت مجموعة من التهم للمعنيين من ضمنها “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.
