طارق باشلام
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأبعاء (16 ماي)، توقيف مجلس جهة كلميم واد نون.
وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أنه استنادا إلى أحكام الدستور وحرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد اتخذ وزير الداخلية، قراره توقيف هذا المجلس مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وفي سياق ذلك، عبر البلاغ ذاته ،عن الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة، من شأنها مواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناءوتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.
ومن أهم مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة، يؤكد بلاغ وزارة الداخلية، رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018.
وسجلت الوزارة أن هذه التعثرات ترتب عليها اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.
ومن مظاهر التعثر كذلك، يؤكد البلاغ، ما يتعلق بأشغال مجلس الجهة إذ يتجلى في عدم التقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بالدراسة والتصويت على ميزانية سنة 2018، مما ترتب عليه رفع دعاوى من لدن أطراف من داخل المجلس للطعن في سلامة الإجراءات المتصلة بها.
وأوضح المصدر ذاته أن المحاكم المعروض التي عرض عليها الطعن، ابتدائيا واستئنافيا، قضت بإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الجهة المتعلق بختم واعتماد الميزانية المنازع فيها والتصريح بشمول حكمها بالنفاذ المعجل، في انتظار البت في دعوى الموضوع الرامية إلى إلغاء الميزانية المذكورة، الشيء الذي أدى إلى تعطيل السير العادي لمرافق ومصالح مجلس الجهة، علاوة على عدم قدرة المجلس على تسديد التزاماته المالية برسم الاتفاقيات الخصوصية المنبثقة عن برنامج التنمية المندمجة للجهة بالنسبة للسنة المالية 2018، وهو ما سيؤدي إلى استحالة تنفيذ وانجاز مشاريع البرنامج السالف الذكر في آجاله المحددة.
