فرح بجدير-صحفية متدربة
أعلنت هيئات نقابية عن رفضها لمشروع قانون الإضراب، داعية إلى تنظيم إضراب وطني يوم غذ الأربعاء ( 5 فبراير 2025)، احتجاجا على إقرار المشروع من قبل الحكومة.
وفي هذا الصدد، أفاد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل في تصريح لموقع “كيفاش”، أنه تم عقد صبيحة أمس ندوة صحفية بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالدار البيضاء، بهدف الإعلان على الإضراب الوطني الذي سينطلق غدا الأربعاء احتجاجا على تمرير قانون تنظيمي يتعلق بتحديد الشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
واعتبر المتحدث نفسه، بأن هذا المشروع منافي للدستور وغير منسجم مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات المنظمات العمل الدولية، مؤكدا على أن هذا القانون يتضمن عقوبات سجنية مغلفة بعقوبات مالية، والتي ستؤدي الى سجن الحركة التي ستعلن عن نضالها وخوضها للإضراب.
وشدد المسؤول النقابي، على أن هذا القانون يهدد بشكل مباشر العاملون والعاملات حينما يحاولون القيام بحركة احتجاجية أو إضراب للتعبير عن موقفهم أو للمطالبة بأجورهم، بحيث سيتعرضون لعقوبات مالية ضخمة تتجاوز مدخولهم الشهري، وبالتالي سيتعذر عنهم الدفع وسيكون السجن هو العقوبة البديلة.
ولفت علي لطفي في كلمته إلى أن “هذا القانون يتنافى مع منطوق الدستور الواضح في فصله 29، وبالتالي سنضطر إلى اللجوء إلى الغرفة الدستورية وكذلك إلى منظمة العمل الدولية بالإضافة إلى التحكيم الملكي بخصوص هذا الموضوع”.
