وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء (26 شتنبر)، أمرا بالسماح للمرأة بالقيادة مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.
وجاء في “الأمر” الذي أصدره العاهل السعودي، والموجه إلى وزير الداخلية، “اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخه، ويكون التنفيذ- إن شاء الله- اعتبارًا من 10/ 10/ 1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه”.
ولفت الأمر، الذي تنقالته وسائل إعلام سعودية، إلى أن هذا القرار جاء بناء على “ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعًا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع، ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه
