أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية، على مستوى الوزارة، لتتبع انعكاسات وباء كورونا فيروس المستجد وتحديد الإجراءات المواكبة، وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا فيروس المستجد (19-COVID) على الاقتصاد الوطني.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه اللجنة تعمل، من جهة، من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل من جهة أخرى على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية هذه، والتي سيقوم، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها، أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ووزارة الشغل والإدماج المهني وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
وذكر المصدر ذاته أن لجنة اليقظة الاقتصادية هذه يمكن أن تتعزز، إذا لزم الأمر ذلك، بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص.
ومن المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين، وفق ما أورده بلاغ الوزارة.
