رغم تراجع الأسعار العالمية للكثير من المواد الاستهلاكية، منذ الأشهر القليلة الماضية، إلا أن هذه الانخفاض لم ينعكس على السوق الوطنية.
وفي هذا السياق، وجه البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا بهذا الشأن، إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مستفسرا إياها حول أسباب عدم انعكاس انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية دوليا على السوق الوطنية.
وقال العبادي إنه إذا كانت أسعار معظم المواد الأولية والغذائية قد عرفت ارتفاعاً مطرداً خلال السنتين الفائتتين، بسبب ارتفاع الطلب بعد الجائحة، وبفعل التقلبات الدولية، وكذا من جرَّاء الجفاف الذي ضرب ويضرب عدداً من مناطق العالم؛ فإن المعطيات الحالية تؤكد على أن الأسعار العالمية للحبوب والزيوت والسكر والقطاني واللحوم وغيرها من المواد تواصل مسار تراجعها منذ الأشهر القليلة الماضية.
وأوضح عضو الفريق أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء استمر في انخفاضه، ليتراجع في شهر يونيو 2023 بنسبة 1.4 في المائة مقارنةً مع شهر ماي الماضي.
وأشار البرلماني إلى أن هذا التراجع في الأسعار عالميا ليس له نفس الانعكاس على الأسعار في السوق الوطنية، لفتا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد على أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2023، لم ينخفض سوى بـ 0.4 في المائة في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل من 2023.
وأضاف العبادي، في معرض سؤاله، أثمنة المواد الاستهلاكية “لم تنخفض سوى بشكلٍ طفيفٍ لا يرقى إلى مستوى انخفاض الأسعار في السوق الدولية، مع العلم أن بلادنا مرتبطةٌ، بشكلٍ كبير بهذه السوق العالمية، لا سيما على مستوى الاستيراد”.
وساءل البرلماني، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول أسباب عدم انخفاض الأسعار وطنيا، رغم انخفاضها دوليا، مستفسرا حول مدى مساهمة إشكالية سلاسل التوزيع غير المهيكلة في هذا الاختلال.
كما تساءل العبادي بشأن توقعات الوزارة لوتيرة وكلفة وكميات استيراد المواد الاستهلاكية، في ظل هذه الأوضاع الجديدة، مقارنةً مع توقعات قانون مالية 2023، وعن انعكاسات هذه المستجدات على أداء الميزان التجاري، وعلى المالية العمومية.
