من خلال جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية، للحد من الأخطار الناتجة عن ما بات يُعرف بالتسويق “الهرمي” أو “الشبكي”، وهو نشاط لشركات تجمع المال من مُشتركِين، تعِدُهم باستثمار أموالهم مقابل عمولات وأرباح هامة في ظرف وجيز وبطريقة تراتبية هرمية.
ويفتش غالبية الحاملين بالثراء السريع، من الشباب والشابات، ومن مختلف الأعمار، وحتى العاملين في وظائف، في تحقيق عائدات مادية من هذا النشاط، الذي يمارسونها بعيدا عن الأطر القانونية والإجراءات التجارية المعروفة والمتداولة.
وأوضح وزير الداخلية، جواباً على سؤال كتابي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الأفعال الإجرامية المرتبطة بمجال هذه التجارة الشبكية كالتهريب والغش والتزييف والتزوير والاحتيال.
وأضاف وزير الداخلية، أنه تمت معالجة 52 قضية، تم بموجبها إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة، كما بلغ عدد ضحايا هاته الجرائم 438 شخصا، خلال الفترة بين فاتح يناير 2020 و12 أكتوبر 2022.
وتتمثل التدابير المتخذة لمحاربة هذا النوع من الجرائم، وفق المسؤول نفسه، في تسريع إجراءات الاستماع إلى أطراف هذه القضايا وكذا إجراءات التفتيش والحجز والقيام بالأبحاث الميدانية لمعرفة الأساليب والطرق المستعملة في هذا النوع من الجرائم.
وتشمل الإجراءات كذلك، تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، ودعم هياكل المصالح المتخصصة في محاربة الجرائم المالية والاقتصادية وتطوير قدرات العناصر الأمنية وفق المعايير الدولية ضمانا للفعالية والنجاعة الأمنية.
