أكد البروفيسور مولاي هشام عفيف، عضو اللجنة العلمية لـ”كوفيد19″، أن اختصاصات اللجنة “علمية محضة، ولها سيادة علمية رفع التوصيات علمية بخصوص الوضعية الوبائية في البلاد”.
وشدد عفيف، في كلمة له عقب عرض قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ٱيت الطالب، اليوم الثلاثاء (14 دجنبر)، في لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، بخصوص تطور الوضع الوبائي وخطة التصدي للمتحورات الجديدة لفيروس كورونا والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهتها، (شدد) على أن اللجنة “تتدخل في القرارات التي تخص اللجن تقنية والقيادية، ولا تمارس العمل السياسي”.
وأشار البروفيسور إلى أن اللجنة العلمية تجتمع أسبوعيا للنظر في الوضعية الوبائية في البلاد بناء على منظور علمي وبناء على التطورات والمخاطر الوبائية على المستوى الدولي، وترفع توصياتها لوزير الصحة والحماية الإجتماعية قبل أن تتم إحالتها على اللجن التقنية والقيادية لدراساتها واتخاذ القرارات التقنية، والتي تتحمل الحكومة مسؤوليتها.
وأوضح عضو اللجنة العلمية لـ”كوفيد19″ أن اللجنة “لها دور استشاري علمي، ولها استقلالية القرار، والاستقلالية العلمية في اتخاذ قراراتها العلمية، ولم تتخذ يوما أي قرار تقني تدبيري، ولم يسبق لها منذ أول اجتماع لها أن تدخلت في اختصاصات اللجن القيادية واللجنة بين وزارية”.
الوزير غاضب من اللجنة
وتأتي التوضيحات التي قدمها البروفيسور عفيف، بعد أيام من إعلان خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن اللجنة العلمية لمحاربة وباء كورونا “ليس من اختصاصاتها ولا من شأنها إصدار المعطيات بشأن قرارات متعلقة بقطاعات أخرى، مثل فتح الحدود أو الملاعب أو غيرها من الفضاءات العمومية”.
وأضاف آيت الطالب، في تصريح لموقع “هسبريس الإلكترونية”، يوم الأربعاء الماضي، أن مهام اللجنة تقنية بالدرجة الأولى، وهي “إطلاعنا على خطورة المتحور الجديد والوضع الوبائي في مختلف أنحاء المغرب وباقي بقاع العالم”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “اللجنة لا تقرر في مسألة فتح الحدود الجوية، بل تعطي توصيات”، رافضا مضي بعض أعضاء اللجنة نحو الإبداع في تأويل المضامين وتفسيرها، مسجلا أن “الخبر الصحيح بشأن الحدود لم يصدر بعد”.
وأردف آيت الطالب بأن “بعض التصريحات الصادرة عن أعضاء اللجنة اجتهادات ومغالطات. أما ما يأتي منها فهو بعيد عما صرح به بعض أعضاء اللجنة”.
الوزارة تنفي
وكانت مصادر متعددة من داخل اللجنة العلمية قد قالت إن فتح الحدود الجوية بين المملكة وجميع البلدان الأخرى ممكن جدا أمام الاستقرار الذي يشهده الوضع الوبائي في البلاد، وهي التصريحات التي أزعجت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي أصدرت بلاغا تنفي فيه ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية، بخصوص توصيات منسوبة إلى اللجنة العلمية، بشأن إعادة فتح الأجواء المغربية بداية من الـ 13 من شهر دجنبر الجاري.
وأكدت الوزارة، في بلاغها، لـ”عموم المواطنات والمواطنين أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة وأنه لم تصدر أية توصية بهذا الخصوص إلى حدود كتابة هذا البلاغ الصحفي”.
وأضاف البلاغ أن اللجنة العلمية “تجتمع بشكل أسبوعي، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لتقييم الوضع الوبائي الوطني والدولي، وتداول نتائج الأبحاث العالمية والوطنية، لرفع التوصيات المبنية على التحليل العلمي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لتعرض في النهاية على اللجنة البين وزارية التي تتخذ القرارات الملائمة”.
وذكّرت الوزارة “المواطنات والمواطنين بأن احتمال حدوث انتكاسة وبائية يبقى واردا، بالنظر إلى الوضع الوبائي العالمي وظهور متحور “أومكرون” الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مثير للقلق”.
