في حوار حصري مع وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) تحدث عمر عزيمان، مستشار الملك محمد السادس، عن التحولات التي عرفتها المملكة خلال 20 سنة من حكم الملك والتحديات التي تواجهها.
واعتبر عزيمان أنه خلال 20 سنة من حكم الملك محمد السادس “تحقق الكثير من المنجزات المفيدة للبلد، لكن ثمار التنمية خلال العشرين سنة الماضية لم يستفد منها الجميع”.
وأضاف: “ما نزال غير قادرين على خلق فرص عمل لشبابنا وما تزال لدينا مناطق تعاني التهميش (…) بوسع المغاربة أن يفخروا بما تحقق لكننا لا نستطيع تجاهل النواقص والاختلالات. لكي نواصل التقدم لا بد لنا من ضمان انسجام اجتماعي، هذا شرط أساسي”.
وأوضح المستشار الملكي أنه “في مرحلة أولى كانت الأولويات تتركز حول التقدم في مجال الإصلاحات الديموقراطية وبناء دولة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي وإنجاح تجربة العدالة الانتقالية، وابتداء من فترة 2004-2006 فتحت الأوراش الاقتصادية الكبرى، سواء منها مشاريع البنيات التحتية (الطرق، الطرق السيارة، الموانئ، المطارات)، أو برامج النهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات البديلة”.
واليوم، يضيف المتحدث، “أصبح تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صدارة الأولويات”، مردفا “إنها ورشة ضخمة يستوجب إنجازها صياغة نموذج تنموي جديد يكون أكثر حرصا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. كما يستوجب نهج سياسة مجالية جديدة ستساهم فيها الجهوية المتقدمة بقوة (توسيع صلاحيات الجهات المحلية”.
وقال عزيمان إن المغرب “يسير منذ تولي الملك محمد السادس الحكم في طريق تطبعه الاستمرارية والتغيير في نفس الوقت. فالنظام لم يتغير ولم تحدث قطيعة بل استمر مؤكدا قدرته على التأقلم مع تطورات الزمن والمجتمع”.
وأضاف: “الفرق الجوهري بالمقارنة مع عهد الملك الحسن الثاني يكمن في أننا انتقلنا إلى السرعة القصوى على مستوى الاختيارات الاستراتجية وعمل مؤسسات الدولة وتنفيذ السياسات العمومية، واشتراط الفعالية”.
أما عن تبني المغرب لدستور جديد وما حمله هذا الإصلاح من تغييرات، يقول عزيمان إن “الملك كان يحتل مكانة مركزية في الدستور القديم وما يزال كذلك في الدستور الحالي، وهنا تتجلى فكرة الاستمرارية. في نفس الوقت هناك تغيير جوهري، فبينما كانت مكانة الملك في الدستور القديم غير محددة في نطاق معين، أصبح مجالها محدد المعالم في الدستور الجديد. الفرق كبير بين الوضعيتين.
وحول إمكانية تصور ملكية برلمانية في المغرب على النمط الأوروبي، يوضح المستشار الملكي أنه في المغرب “لسنا في إطار نظام يشبه الملكية الاسبانية أو الهولندية حيث يسود الملك دون أن يحكم، نحن في ظل نظام ملكية من نوع آخر، لكن سلطات الملك محددة”.
وعين عمر عزيمان (72 سنة) مستشارا للملك سنة 2011، بعدما كان قد تولى عدة مسؤوليات رسمية، بما فيها حقيبتي وزارة حقوق الإنسان والعدل.
وإلى جانب وظيفته كمستشار للملك يرأس عزيمان حاليا المجلس الأعلى للتعليم، ويعمل على عدة ملفات بينها حقوق الإنسان وإصلاح العدالة والجهوية الموسعة وإصلاح التعليم.
