كيفاش (أسئلة: سكينة سلماوي/ إعداد: سارة بونوار)
عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، يصر على أن سبب فاجعة الحوز، التي أودت بحياة 42 شخصا، ليست طريق تيزي نتيشكا، وإنما بسبب بشري، أي حمولة الحافلة وحالتها الميكانيكية.
رباح، في تدخل له فير برنامج “سال المجرب”، على إذاعة ميد راديو، أول أمس الثلاثاء (4 شتنبر)، أكد أن الحكومة لا تتهرب من مسؤوليتها.
صرحتم بأن السبب الأساسي لوقوع حوادث السير، بهذا الشكل المأساوي، بشري، هل هذا واقع أم تهرب من المسؤولية؟
لا يمكن للحكومة أو الوزارات أن تتهرب من مسؤولياتها، وإلا لا معنى أن نكون وزراء، ولا تكون وزارات. نحن نتحمل المسؤولية كاملة في إعداد الظروف والشروط المناسبة لتنقل المواطنين، وهذا واجب علينا ولا يختلف حوله اثنان.
،نحن نريد أن نحلل ظاهرة من خلال حدث وأحداث تقع، لكي نلاحظ ما هي الأسباب الحقيقية، ولكي نكون صرحاء جميع الدراسات التي قمنا بها سابق، التي قامت بها الوزارة نسواء داخل أو خارج المدن، ترجع 80 في المائة من الحوادث إلى أسباب بشرية، من بينها التزام السائقين بما يفرضه القانون، وإذا أخذنا حادث الحوز، الحادث الفاجعة، وبالمناسبة نقدم عزاءنا إلى العائلات المنكوبة، وعائلات المصابين، السبب واضح، فالسائق تجاوز ما هو مسموح به، بحيث أكثر من 15 راكب إضافيا، إضافة إلى الحالة الميكانيكية وبعض الشروط التقنية غير المتوفرة، بمعنى أنه سلوك بشري لا علاقة له بالطريق.
لكن من المسؤول أمام أسر الضحايا؟
دعيني أكمل، نحن أمام مسؤولية سلوك بشري، سلوك سائق، ولكي نكون واضحين، البرامج السابقة للحكومة، والحالية، هي متعددة، هناك استثمارات بمئات ملايين الدراهم، واستثمارات أخرى بملايير الدراهم لتحسين الطرق، وأنتم تلاحظون في العشرينية الأخيرة، بأن هناك استثمارات كبيرة في الطرق الوطنية، الطرق القروية، المدارات الطرقية، الطرق السيارة، وآخرها الإعلان عن تخصيص نصف مليار درهم على مستوى الطرق.
عندما نتحدث عن حوادث السير، نتحدث عن السائق الذي تعطونه الرخصة، وعن مدونة السير، والمغرب اليوم يحتل مراتب خطيرة جدا؟
أتفق معك، رخصة السير مثل شهادة الباكالوريا أو شهادة مهندس، فهي غير كافية، يجب أن يكون سلوك الحاصل على الشهادة خلال مستواه المهني، سلوكا جيدا.
يمكن وقوع تجاوزات في الحصول على رخص السياقة، لكن اليوم نتحدث عن أشخاص يحملون هذه الرخص لسنوات، ماشي شخص أخذ رخصة اليوم، وعمل حادثة الغد، حتى نلوم الرخصة.
الإحصائيات تفيد بأن أكثر من 90 في المائة لا يحترمون علامات “قف” في المدن، إذن الأمر لا يتعلق بالرخص بالدرجة الأولى.
إذن لا يجب إعطاء الرخص لأي كان؟
لا يمكن أبدا، مستحيل، بنادم كيبقى هو بنادم، إذا اختبرنا كل شخص قبل إعطائه رخصة سياقة، لن يحصل عليها أحد، بمعنى آخر حين أقول إن سلوك المواطنين لا يقتصر فقط على مجال النقل، وإنما أيضا في مجال الصحافة، هناك صحافيون موضوعيون،وهناك صحافيون يجدون بأن الصحافة هي وسيلة للاغتناء وظلم للآخرين ونشر الإشاعة.
لو كان ابنك او ابنتك في الحافلة المذكورة؟
أستاذتي الكريمة، وهل أنا سعيد بهذه الحادثة، لكي نكون واضحين، الحزن يبدو واضحا على الشعب المغربي بأكمله.
أي مواطن مغربي إلا ويحس بالحزن والمرار وهو يلاحظ أننا في حرب حقيقية.
لقد عبرت أكثر من مرة أنه لا بد من معالجة الظاهرة بمستويات متعددة.
الحكومة تتحمل مسؤوليتها في إعداد الشروط المناسبة لكي تكون السياقة في أحسن الظروف.
وبالنسبة إلى اللأرقام، حول ما خصصناه لدمج المجتمع المدني والعلماء و الفنانين وجميع وسائل الإعلام، للتأثير على سلوكية السائقين و المهنيين، ثم أيضا قرارات على مستوى مدارس تعليم السياقة، ودفتر تحملات جديدة، وأيضا دفتر تحمل حول مراكز الفحص التقني، أكثر من ذلك، نشدد المراقبة بالتنسيق من أجهزة المراقبة (درك ملكي، أمن وطني)، لكن أسألك سيدتي، هل يمكن أن نضع كل رجل أمن في كل حافلة، يستحيل، أو لكل كيلومتر دركي، يستحيل
عدد الحافلات التي تنتقل يوميا في بلادنا هو بالٱلافن لكي نكون واضحين، وعدد السيارات حوالي 2مليون، التي تستعمل الطريق الوطنية
والحلول؟
الحادثة مفجعة، المواطن يريد أن يكون مطمئنا على نفسه، وبالتالي المسار الذي يجب أن نسلكه، خاصة أن هذه الحوادث تعطينا أفكارا، إضافة إلى الاستثمارات والإمكانات والمحاولات والاجتهادات، أعتقد أنه يمكن، إضافة إلى تشديد المراقبة التقنية وغيرها، لا بد أن ندمج أكبر قدر ممكن المواطن، إذ يجب أن يتحلى، بدوره، بالمسؤولية، تصوري عندما يركب مواطن في الحافلة، وهو يلاحظ 15 شخصا إضافيا، كيف يمكن أن يقبل الأمر.
ولكن، في بعض المناطق القروية، هناك حافلات من “عهد الاستعمار”، دون مبالغة، لا تصلح البتة، ومع ذلك فإننا نجدها على الطرقات؟
سيدتي، الحافلات التي لا تتوفر على معايير تقنية، لا يمكن أن تقبل، ورغم ذلك لا تزال على الطرقات.
يجب أن تكون هناك مراقبة، لا يجب أن يسمح بذلك، أي إنسان أخل بالمراقبة يتحمل المسؤولية، فأنا عند اجتماعي بمدارس تعليم السياقة أو الفحص التقني أو المراقبين، أقول إن هذه مسؤولية أمام الله والمجتمع والتاريخ، لا يجب أن نسمح بنوع من الخلل، وإذا كان هناك أي شخص يجب أن يقوم بالمراقبة ولم يقم بها عليه أن يتحمل المسؤولية.
اللجنة تقوم بالفحص التقني لكي ترى إن خضعت الحافلة فعلا لفحص تقني، وقد ذهبت اللجنة إلى مركز الفحص التقني الذي أعطى الشهادة بأن الحافلة صالحة، وسترى مدى تحمل مسؤوليتها في الحادث، وأقول بخصوص هذا الأمر يجب أن تكون الصرامة.
إذا لم يقم المراقبون بدورهم يجب أن نكون صارمين معهم.
إذا ذهبنا إلى محطة أولاد زيان في الدار البيضاء، مثلا، سنجد أن هناك مجموعة من الحافلات غير صالحة، من يحق له التدخل في هذه الحالة، المواطن أم الوزارة؟
اتخذ قرار منذ بضعة أشهر بأن لجان المراقبة لن تذهب فقط للمحطات الطرقية، وإنما للشركات أيضا، وهذا ما حدث مع شركات النقل الحضري، حيث تم تنظيم مجموعة من الزيارات، ومن الآن أي شركة لا تحترم المعايير سوف تسحب منها رخصة السياقة لأن الأمر متعلق بأرواح المغاربة وأي مركز للفحص التقني لم يقم بدوره ستسحب منه الرخصة كذلك، وأي مراقب لم يقم بدوره سيحاسب.
وماذا عن البنية التحتية للمنطقة، إنها كارثية، الأمر يتعلق بمنطقة حيوية، بها منعرجات خطيرة جدا، وحوادث السير تتكرر باستمرار، إلى أن صدمنا بهذه الحادثة الخطيرة.
أولا، ليست كل الأراضي مستوية في بلادنا، هناك سهول وهضاب وجبال، وبالتالي شيء طبيعي أن تكون منعرجات في الجبال، وهذا هو الحال في العالم بأسره.
لكنها على الأقل محمية.
لكن بالاطلاع على المعطيات الأولية فإن الأمر يتعلق بسلوك بشري، أما في ما يخص منطق إعطاء الرخص فسيتوقف، وسيبنى منطق جديد على الاستثمار والجودة.
وبالنسبة لما حدث فهو دليل لكي نستمر في توجهنا، حيث يجب أن يكون مجال خدمات جيدة في إطار التنافس بين مستثمرين وليس بين من ينتهز الفرصة.
