تفاعل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، مع تأييد محكمة النقض، للحكم الاستئنافي الصادر في حق البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي عيدودي، المعروف بـ”برلماني هشة بشة”، والقاضي بحبسه سنتين موقوفة التنفيذ، بتهمة تبديد المال العام.
عزل ومتابعة بغسيل الأموال
وفي تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، بعزل النائب البرلماني عبد النبي العيدودي، من رئاسة جماعة الكداري، وتجريده من منصبه البرلماني،
واعتبر المحامي والفاعل الجمعوي، أن إدانة البرلماني العيدودي عبد النبي بمقتضى قرار قضائي جنائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تبديد أموال عمومية يشكل أساسا لفتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال ضد المشتبه فيه مع ما سيتبع ذلك من عقل لممتلكاته وإحالة ملفه على القضاء تبعا لنتائج الأبحاث القضائية”.
جناية “مشينة”
وشدد محمد الغلوسي، على أن “جناية تبديد أموال عمومية هي جريمة مشينة وإن كانت تختلف عن جناية الاختلاس فإن ارتكاب هذه الجريمة غالبا مايكون بخلفية الاختلاس تحت غطاء إجراء إصلاحات أو شراء أشياء لإظهار أن هناك إنجازات على الأرض يتم النفخ في أثمانها”.
واعتبر الغلوسي، أن “جرائم المال العام لا تستحق أن تمنح بخصوصها ظروف التخفيف لأنها جرائم تمس المجتمع برمته وتهدد الثقة في المرافق والمؤسسات العمومية والتي يتم استغلالها لارتكاب أفعال مخالفة للقانون”، مردفا: “إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نجدد مطالبنا بضرورة إصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “أصبح لزاما على عامل اقليم سيدي قاسم ممارسة مسطرة عزل البرلماني العيدودي من رئاسة جماعة الكداري أمام المحكمة الإدارية بالرباط طبقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14-113.
وتابع في السياق ذاته: “كما يستوجب ذلك من وزير العدل أو مكتب مجلس النواب وطبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب إحالة ملف العيدودي على المحكمة الدستورية لعزله من منصبه كبرلماني والأمر بإعادة إجراء الانتخابات طبقا للقانون مع تبليغ كافة الجهات المعنية بهذا القرار”.
رفض الطعن
هذا وأيدت محكمة النقض، أول أمس الثلاثاء (6 يونيو)، الحكم الاستئنافي الصادر في حق البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي عيدودي، المعروف بـ”برلماني هشة بشة”، والقاضي بحبسه سنتين موقوفة التنفيذ، بتهمة تبديد المال العام خلال فترة توليه رئاسة مجلس جماعة الحوافات في سيدي قاسم.
ورفضت محكمة النقض طلب الطعن الذي تقدم به البرلماني عيدودي، الرئيس الحالي لجماعة دار الكداري، بنقض الحكم الاستئنافي الصادر في حقه عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكان قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أدان، في فبراير 2022، النائب البرلماني الحركي، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم، بعد شكاية تقدم بها مستشارو جماعة الحوافات، اتهموا فيها عيدودي، باختلاس أموال عمومية.
