يوسف الحايك
أطلقت حركة “المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج” عريضة ترمي إلى الطعن في دستورية المرسوم رقم 732.94.2 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1994 حول الرسوم القنصلية.
وأكدت الحركة، في نص العريضة التي يتوفر “كيفاش” على نصها، أن الدستور المغربي ينص في الفصلين السادس والسابع عشر على أن “الجميع سواسية أمام القانون وتمتع المغاربة المقيمون بالخارج بحقوق المواطنة كاملة”.
ونبهت الحركة إلى أن المرسوم رقم 732.94.2 الذي أصدرته الحكومة المغربية يعتبر “مخالفا لروح الدستور ومميزا بين مغاربة الداخل والخارج فيما يتعلق بالرسوم الإدارية بالقنصليات لنفس الوثائق”، وفق تعبير الوثيقة.
وأشارت العريضة إلى أن البرلمان بغرفتيه صادق على قانون المالية 2018 “دون مراعاة لهذا الخطأ الدستوري والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية القاضي بإحالة النصوص والقوانين الى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور ومدى تقيد النصوص والقوانين بنص دستور 2011”.
هذا وتُعْنَى حركة “المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج” بالدفاع عن مغاربة العالم، وتتخذ من هولندا مقرا رئيسيا لها ولها عدة فروع في باقي دول العالم.
