مروة السوسي (الرباط)
أسابيع قليلة بعد دخول قانون مالية 2017 حيز التنفيذ، عقب المصادقة عليه في البرلمان، تقدم الحكومة أمام المؤسسة التشريعية عرضا حول الخطوط العريضة لمالية السنة المقبلة.
وستعقد لجنتا المالية في مجلسي النواب والمستشارين اجتماعا مشتركا، بعد غد الخميس (27 يوليوز)، لتقديم عرض الوزير المكلف بالمالية حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية المقبل، طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الذي يشرع في تطبيقه لأول مرة على قانون مالية السنة الجارية.
