أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، بإيداع 13 شخصا، ينتمون إلى خلية كانت تخطط للقيام بأفعال إرهابية، السجن المحلي في سلا، وذلك بعد الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق الابتدائي.
وأفاد مصدر قضائي، أمس الجمعة (27 أكتوبر)، أن المتابعين، الذين أحيلوا الخميس الماضي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، وجهت إليهم تهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها”، كل حسب المنسوب إليه.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن، في 14 أكتوبر الجاري، “على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من إجهاض مخطط إرهابي يروم زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين، وذلك من خلال تفكيك أفراد خلية إرهابية، موالين لـ”داعش” ينشطون في مدن فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم”.
وذكر البلاغ أن هذه العملية، التي تندرج في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للخطر الإرهابي، أسفرت عن اعتقال العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية وأحد شركائه في أحد “البيوت الآمنة” في مدينة فاس، حيث تم حجز أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتين للصيد، وكمية وافرة من الذخيرة الحية، وقنينات غاز بوتان صغيرة الحجم وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من السوائل المشبوهة والمواد الكيماوية يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات.
وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء هذه الخلية خططوا “لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة، وذلك بإيعاز من منسقين بأحد فروع “داعش”، موضحا أن “خطورة هذه الخلية، تتجلى في كون أحد أعضائها يمتلك خبرات عالية في مجال صناعة المتفجرات والتفخيخ”.
