تبرأت جمعية المصحات الخاصة، من المراسلة التي وجهتها الهيأة الوطنية للأطباء والطبيبات، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والتي طالبت فيها بإيجاد حلول لتستفيد المصحّات الخاصة والعيادات الطبية من إعفاءات وتسهيلات ضريبية.
وقالت الجمعية المذكورة إن المصحات الخاصة “تؤكد على أنها لم تمنح صلاحية الحديث باسمها أو التعبير عن أي موقف يخصها لأية جهة كيفما كان نوعها”، معبرة عن رفضها القاطع أن يتم الزج بها “في صراع وهمي، وأن يتم التشكيك في مواطنتها والتزامها، خاصة في مثل هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا، والتي تحتاج إلى توحيد الجهود وشحذ الهمم وتعبئة كل الطاقات والموارد المتوفرة”.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إنها
تتحمل “كامل المسؤولية لخدمة الوطن والمواطنين مهما بلغت كلفة هذه الخدمة، لأنها واجب وطني صرف لا يقبل المساومة”، مشددة على أن المصحات الخاصة “ستظل تسخّر كل إمكانياتها وتخدم المغاربة كما كانت تقوم بذلك دوما، وهي تشيد بالكفاءات التي توجد في القطاع الخاص وتفتخر بهم، وتدعو إلى التنويه بالأطباء المغاربة الذين سخروا كل الإمكانيات للمساهمة في تجويد المنظومة الصحية وعلاج المواطنين على الدوام”.
وأضافت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن “هاجسها الأوحد والوحيد هو انخراطها وتجنّدها ومساهمتها إلى جانب باقي مكونات قطاع الصحة في بلادنا، المدني والعسكري، لخدمة المواطنات والمواطنين، والمساهمة في علاج الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتقديم كل الرعاية الضرورية للمرضى من أجل تعافيهم، ومواجهة هذه الجائحة الوبائية والحدّ من انتشارها، إلى حين القضاء عليها بشكل نهائي، وتخليص وطننا ومواطنينا من ضررها الصحي والاجتماعي والاقتصادي”.
وأكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على أنها وضعت 500 سرير رهن إشارة الدولة والمرضى في مرحلة أولى، “علما بأن الطاقة السريرية المتوفرة التي يمكن تسخيرها لعلاج المرضى المصابين بكوفيد 19 قد تصل إلى 9 آلاف سرير، لن تبخل الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ومعها أرباب المصحات ولو لحظة واحدة في وضعها رهن إشارة الدولة”، على حد تعبير البلاغ.
وأشارت الجمعية إلى أنها “عملت على تجهيز عدد من الوحدات الاستشفائية العمومية بمعدات وتقنيات للتنفس الاصطناعي والإنعاش، كما هو الحال بالنسبة إلى مستشفى سيدي مومن وكذا مصلحة في مستشفى مولاي يوسف، كما أن إحدى المصحات الخاصة، تستقبل اليوم 30 حالة لمصابين بالمرض، فضلا عن أن المصحات الخاصة قد وضعت كل أطقمها، من أطباء وممرضين، وخاصة أطباء الإنعاش رهن إشارة الوطن، وبالفعل فقد شرع عدد من الأطباء المختصين في الإنعاش والتخدير في القطاع الخاص في العمل بالمستشفيات العمومية، ويقدمون الدعم الكامل لأطباء القطاع العام من أجل التكفل بالمرضى”.
وأوضحت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أنه “إلى جانب مساهمتها في التكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، فقد خصصت مصحات للتكفل بحالات مرضية أخرى بالمجان، كما هو الشأن بالنسبة إلى الحوامل اللواتي يوجدن في حالة وضع، واللواتي لا يمكن أن يتوجهن للمستشفيات العمومية في الظرف الحالي، تفاديا لاحتمال نقل العدوى إليهن وإلى مواليدهن، وبالفعل فقد شرعت المصحات الخاصة في استقبال هذه الحالات وتتم عملية الولادة بالمجان”.
وكانت الهيأة الوطنية للأطبّاء والطبيبات وجّهت، باسم رئيسها طلبا استعجاليا إلى رئيس الحكومة، تتحدّث فيه عن الحصار الذي وجد أطباء القطاع الخاص نفسهم فيهم بين الواجب والقانون الذي يحتّم عليهم إبقاء مصحّاتهم وعياداتهم مفتوحة، وقلّة أو انعدام المتردّدين عليها، وشبح تعرّض هؤلاء الأطباء للإفلاس والخسائر المادية الفادحة التي تهدّد أمنهم الاقتصادي، والتمست “إيجاد حلول ناجعة لتستفيد المصحّات والعيادات الطبية من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، والإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، وكل إجراء متاح”، وهي المراسلة التي أثارة موجة استياء واسعة.