دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى اعتماد نظام للإنذار المبكر حول نذرة المياه ضمن مخطط وطني للجفاف.
ويُحدَّد هذا النظام المقترح من قِبل المجلس، بناء على معطيات آنية حول ظروف الأرصاد الجوية الفلاحية، والظروف الهيدرولوجية، والتدابير الواجب اتخاذها لكل مستوىً إنذاري وكذا الهيئات المسؤولة عن التنفيذ.
وحسب تقرير المجلس السنوي، الذي توصل به موقع “كيفاش” تُسائل إشكالية العجز المائي، جميع المواطنين بمن فيهم مُستعملي الموارد المائية والفاعلين العموميين، والمقاولين والفلاحين.
تغيير العادات
وعمّا يقتضيه تجاوز هذا الوضع، يقول التقرير السنوي، فيقتضي تغيير العادات الاستهلاكية بشكل جذريّ، وإعادة النظر في الخيارات السياسية.
أوصى المجلس بالعمل على تنزيل هذه التدابير على المستوى الترابي، من خلال توفير مجموعة من الإجراءات الملائمة المتعلقة بتوفير المياه والنجاعة المائية.
كما دعا إلى وضع آلية مؤسساتية للتحكيم والتنسيق في فترات الجفاف، تكون قائمة على التشاور الموسع وإشراك مختلف الفاعلين على المستويين المركزي والترابي، وتكون غايتها القيام بتحكيم دامج ومنصف بين مختلف أوجه استعمال الموارد المائية، مع ضمان الحفاظ على الرصيد الفلاحي والأمن الغذائي والمائي ومناصب الشغل.
وأوصى بدراسة إمكانية إحداث هيئة مستقلة يعهد إليها، في إطار مقاربة للتدبير المندمج للموارد المائية، بالتحديد الأمثل لأغراض استعمال الموارد المائية ووضع سياسة للأسعار خاصة بالقطاع، بناء على توجيهات المجلس الأعلى للماء والمناخ.
من جهة أخرى، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره الذي يرصد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة، والمرفوع إلى أنظار جلالة الملك محمد السادس، على ضرورة تسريع برنامج تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، لا سيما من خلال تعزيز قدرات الجماعات الترابية في مجال تجميع المياه العادمة ومعالجتها وتنويع أوجه استعمال المياه المعالجة في القطاعين الفلاحي والصناعي وربما في تطعيم الفرشات المائية الجوفية، ثم النهوض بالاستثمار في مجال تجميع مياه الأمطار واستعمالها.
تدبير الموارد المائية
وطالب بإعادة النظر في النموذج الفلاحي المعتمد في الجانب المتعلق باستعمال الموارد المائية وتدبيرها، وذلك من خلال إعادة النظر في الأنشطة والتخصصات الفلاحية بشكل يسمح بجعل كل جهة تتخصص في ممارسات فلاحية وزراعات مستدامة من حيث استعمال الموارد المائية.
كما أكد المجلس على أهمية دعم إحداث سلاسل فلاحية قادرة على مقاومة التغيرات المناخية ولا تتطلب موارد مائية ضخمة وتتيح إنتاجية أفضل للماء، وتعزيز الأنشطة التحسيسية لمستعملي المياه من مواطنات ومواطنين وفلاحين وفاعلين في قطاع الصناعة حول ترشيد استعمال الماء.
