جدد الملك محمد السادس التأكيد على تعليمات للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن الملك أكد في عدة مناسبات، بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.
تم وضع آليات للتعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.
وأوضح البلاغ أن التأخيرات التي لوحظت في تنفيذ هذا التعاون مرتبطة بشكل أساسي بالعوائق بسبب الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوروبية، مشيرا إلى أن المغرب هو أول بلد معني بدوائر معينة من المجتمع المدني، وحتى الشبكات الإجرامية، التي تستخدم الظروف المحفوفة بالمخاطر للقصر كذريعة لاستغلالهم.
وجدد المصدر ذاته التعبير عن استعداد المغرب للتعاون، كما فعل دائما، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية.
وتأمل المملكة، يقول البلاغ، أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز القيود الإجرائية لتسهيل هذه العملية، معبرة عن أسفها، مرة أخرى، لاستخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية القصر غير المصحوبين بذويهم، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، التي تعرف أصولها وأسسها.
وأكد البلاغ أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في تقديم ردود مناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها من الصحة في الوقت المناسب.
