أسماء الوكيلي
كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول باب سبتة، والتي شكلتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، في مجلس النواب، معطيات صادمة حول معاناة العاملات في التهريب المعيشي.
تحرش جنسي وسوء معاملة
ووقف التقرير على أن أغلب الممتهنات للتهريب يتحدرن من أسر فقيرة جدا، ومنهن أرامل ومطلقات يعلن أسرا بأكملها من مدخول التهريب المعيشي، في حين أكدت العديد من النساء اللواتي تحدثن إلى أعضاء المهمة على أنهن “يبتن اضطرارا في العراء في ظروف قاسية، كما أن أغلب النساء يستعملن الحفاظات في ظل غياب مرافق الصحية من مراحيض وغيرها، فضلا عما يتعرضن له من تحرش جنسي وسوء معاملة، وانتشار آفة المخدرات”.
3500 امرأة و200 طفل
ولفت المصدر ذاته إلى “غياب كامل لمراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية أمام الإغلاق المستمر للوحدة الصحية المتواجدة في المعبر”، مشيرا إلى أن عدد الممتهنات للتهريب المعيشي، حسب ما أفاد بذلك بعض من تحدثوا للبرلمانيين، يقدر بحوالي 3500 امرأة من مختلف الأعمار، فيما يصل عدد القاصرين إلى 200 طفل.
ظروف مزرية وإهانة وسب
وفي ما يتعلق بظروف عبور النساء المعبر موضوع المهمة، أكد البرلمانيون أن عملية خروج النساء الحمالات للسلع من معبر طرخال 2 تتم في ظروف “جد مزرية” خصوصا في الأجواء الباردة والممطرة، في وقت يحملن بضائع يتجاوز وزنها 140 كيلوغراما، وهو “ما يتم في ظروف جد سيئة تنعدم فيها كل شروط الإنسانية مع ما يرافق ذلك من انتشار للمخدرات والسرقة.”
كما وقفت اللجنة على “تعرض بعض النساء للإهانة والسب من طرف بعض المنظمين”، مع “وجود فتيات يمتهن الدعارة بالمدينة المحتلة حسب بعض الإفادات”.
المقابل.. 200 درهم
على صعيد آخر، تطرق التقرير إلى “بعض التصريحات لرجال مسنين أنهم يمتهنون التهريب المعيشي مقابل ربح لا يتجاوز 200 درهم”، علاوة على أن أغلب النساء الحمالات “يجهلن محتوى السلع المهربة ويقمن بذلك مقابل قدر مالي يتراوح بين 100 و200 درهم”، كما يقمن بالاستعانة بمجموعة من الأطفال القاصرين من أجل مساعدتهن على متابعة السير حتى مكان تسليم السلع إلى أصحاب السيارات الذين ينقلونها بدورهم إلى الواجهة النهائية، مقابل مبلغ مادي لا يتجاوز 20 درهما.
