دعا حزب الحركة الشعبية إلى “فتح تحقيق معمق وشفاف في فاجعة فاس من أجل تحديد المسؤوليات، بطابعها الإداري والسياسي، عن أي تقصير أو إهمال محتملين”، مطالبا يإحصاء المنازل الآيلة للسقوط.
وسجل حزب “السنبلة”، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن دعوته هذه تأتي “بكل مسؤولية وتجرد بعيدا عن أدنى مزايدة، ولأن الأمر يتعلق بمأساة أخرى مست حياة أرواح بريئة وخلفت أعطابا كبيرة وحزنا عميقا”.
ونبه الحزب ضمن بلاغه إلى أن “استمرار ظاهرة البناء العشوائي خارج المعايير التقنية للسلامة ينذر بالمزيد من النزيف والكوارث لا قدر الله”.
وطالب الحزب بضرورة “تشديد آليات الرقابة والتعامل بصرامة وحزم مع أي تهاون يبخس حق المواطنات والمواطنين في الحياة الكريمة”، داعيا الحكومة إلى “مراجعة سياساتها في مجال التعمير والإسكان، ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لهذا القطاع الاستراتيجي بما يبسط مساطر البناء وفق معايير وضوابط منصفة مجاليا واجتماعيا، ووفق رؤية تعزز الجودة والمراقبة وتؤسس لسياسة عمومية مندمجة في مجال السكنى والتعمير وقادرة على إنتاج برامج ناجعة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين في مختلف الجهات بعيدا عن برامج الدعم العابرة والفاقدة لرهان الإنصاف المجالي والاجتماعي والمكرسة لمغرب السرعتين”.
وأكد الحزب، على ضرورة “تحيين الإحصاء الوطني بشكل شامل ودقيق لكل المباني الآيلة للسقوط وللسكن غير اللائق، في المدن كما القرى، بغية بلورة برنامج وطني شامل برهان ضمان الحق في سكن كريم ولائق للجميع باعتباره حقا دستوريا وحقا من حقوق الإنسان”.
