دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع الوزارة الوصية لسحب مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والذي نشر بالأمانة العامة للحكومة على موقعها الرسمي.
وأكدت التنسيقية التي تضم أربع نقابات منها الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن موضوع المرسوم، لم يكن في يوم من الأيام مطلبا لتنسيقية النقابات الوطنية، لافتة إلى أنه لم يسبق للتنسيقية الاتفاق مع الوزارة بخصوصه.
هذا واعتبرت التنسيقية، أن ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم يضرب صدقية الحوار القطاعي مع الوزارة ويعيده إلى الصفر، مشددة على أن المشروع كان موضوع خلاف مع الوزارة.
وسجلت تنسيقية نقابات النقل، أن مشروع المرسوم له “تداعيات خطيرة على استقرار المقاولة النقلية وخاصة الصغيرة جدا”.
وطالبت التنسيقية في بلاغها بتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و 19 طنًا، بالإضافة إلى تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع.
وجددت النقابات دعوتها لتسقيف سعر المحروقات وخاصة للمهنيين، مطالبة بتحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن، عوض المهنيين.
ودعت التنسيقية الوزير إلى التحلي بالحكمة اللازمة التي من شانها ضمان سير هذا المرفق الحيوي، وحفاظا على السلم الاجتماعي بالقطاع، مطالبة عموم المهنيين بالحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء بائعي الوهم الذين يريدون إقصاء صغار المهنيين للاستفراد بالقطاع.
