سلط المرصد المغربي لحماية المستهلك الضوء على ما وصفه باختلال واضح في طريقة تفاعل سوق المحروقات بالمغرب مع تقلبات الأسعار الدولية، مبرزا أن الزيادات تُمرَّر بسرعة قياسية مقابل بطء لافت في تخفيض الأسعار.
وأوضح المرصد، في منشور له على منصة “فايس بوك”، أن هذا التفاوت يطرح أكثر من علامة استفهام حول آليات التسعير، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يجعل “السوق المغربية تعمل بتقنية الجيل الخامس في الزيادة، والحمّال الزمني في التخفيض”
وعبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن استغرابه من الطريقة التي تم بها تقديم قرار خفض أسعار المحروقات بالمغرب، معتبرا أن الخطاب المصاحب له لا يعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن.
وأوضح المرصد، أن القرار قُدِّم وكأنه إنجاز استثنائي، قائلاً إن الأمر لا يتجاوز كونه “إرجاع درهم بعد سحب أربعة”، في إشارة إلى الزيادات الكبيرة التي سبقت هذا التخفيض.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التراجع المسجل في أسعار النفط عالميا هو العامل الرئيسي وراء هذا الانخفاض، وليس مبادرة محلية، مضيفا: “عندما يهبط السعر عالمياً، فذلك ليس كرماً محلياً، بل مجرد استجابة متأخرة لواقع السوق”.
وانتقد المرصد بطء انتقال انخفاض الأسعار إلى السوق الوطنية، مقابل السرعة الكبيرة في تمرير الزيادات، مبرزا أن الوضع يشبه “السوق المغربية تعمل بتقنية الجيل الخامس في الزيادة، والحمّال الزمني في التخفيض”.
كما شدد على أن “أي تخفيض لا ينبغي أن يُقدَّم كمنّة، بل كحق اقتصادي للمستهلك”.
