كشفت الوكالة القضائية للمملكة، في تقرير أصدرته أخيرا، أنها توصلت بـ6553 حكما قضائيا ضد الدولة.
وحسب ما أوردته جريدة “المساء”، التي نشرت بعض مضامين تقرير الوكالة القضائية للمملكة، فإن محاكم المملكة قضت بأداء الدولة مبالغ بقيمة 2.7 مليار درهم لصالح المدعين.
وكشف المصدر ذاته أن مجموع المبالغ المطالب بها من قبل المدعين كانت تتجاوز 4 ملايير درهم، مشيرا إلى أن تدخل الوكالة القضائية للمملكة بمعية شركائها ساهم في تخفيض قيمة هذه المبالغ بنسبة 38 في المائة.
وأبرز التقرير ذاته أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية استأثرت بحصة الأسد من هذه المبالغ، حيث بلغت نسبتها 95 في المائة، تليها الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية بنسبة 4 في المائة ثم المحاكم التجارية بنسبة 1 في المائة.
هذه الأحكام، يضيف التقرير، كلفت مؤسسة الوكالة القضائية للمملكة سنة 2017 حوالي 200 مليون سنتيم دفعتها مقابل أتعاب المحامين الذين ترافعوا لصالح مؤسسات الدولة في مواجهة المدعين.
ونقلت الجريدة ذاتها أن تقرير الوكالة القضائية للممكلة أظهر أن 84 في المائة من المنازعات الخاصة بالقطاعات الوزارية تتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، تليها القضايا المرتبطة بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية بنسبة 11 في المائة، فيما تمثل القضايا المرتبطة بالقطاعات الأخرى مجتمعة نسبة 5 في المئة.
