توجهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بشكاية مستعجلة إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تطالبها بالتدخل لوقف تسويق الوقود “خارج القانون”.
وأبرزت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في شكايتها توصلها بـ”عدد من المراسلات من عدد الجهات توثق لقيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات وهي تقوم بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل”.
وحذر أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، من “خطورة هذه الأفعال وما تشكله من تهديد على السلامة والأمن، علاوة على إضرارها بالاقتصاد الوطني وآثارها الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل، وإضرارها الكبير بأصحاب المحطات المرخصة”.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال جمال زريكم، الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن تسويق الوقود بشكل غير قانوني ممارسة تضر بقواعد للتنافس، مشددا على أن هذه الممارسات من شأنها تكريس الفوضى في القطاع.
وطالب زريكم، بتشديد المراقبة على التجار غير النظاميين للوقود والتحقيق في مصادرهم ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة.
وكانت دورية للأمن الوطني التابعة للمنطقة الأمنية بالمحمدية، أوقفت نهاية الأسبوع الماضي شاحنة صغيرة تقوم بتزويد سيارات لنقل التلاميذ لإحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية.
هذا وتم فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء توزيع المحروقات بهذه الطريقة، على اعتبار أن هذا النشاط لا يحمل ترخيصا من طرف السلطات الوصية على قطاع الطاقة.
