أعطى جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه التعيينات همت تسعة وسبعين مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35 بالمائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق بـ:
– خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛
– رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛
– رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛
– أربعة عشر (14) وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئناف؛
– وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛
– عشرون (20) رئيسا لمحاكم ابتدائية؛
– أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛
– رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛
– واحد وثلاثون (31) وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية.
كما همت هذه التعيينات، يضيف البلاغ، سبع نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 بالمائة من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وسجل البلاغ أنه يتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة 2022، أن سبعة وثمانين قاضية وقاض ، أسندت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 بالمائة من مجموع المناصب التي شم لها التغيير. وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة ي عب ر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.
