كشفت شرفات أفيلال، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وكاتبة الدولة المكلفة بالماء سابقا، أنها تفاجأت بقرار إعفائها، الذي اطلعت عليه، كباقي المغاربة، من وسائل الإعلام بعد صدور البلاغ الرسمي.
ونفت أفيلال، خلال استضافتها في برنامج “مع الرمضاني”، على القناة الثانية دوزيم، أمس الأحد (28 فبراير)، نفيا قاطعا ما كان راج حول أنها مرت بحالة نفسية صعبة بعد الإعفاء، وقالت: “إطلاقا، ما عشت لا حالة نفسية سيئة ولا غيرو، نهائيا، العنصر اللي كان فشكل هو فجائية القرار، لا بالنسبة ليا ولا بالنسبة للحزب، لأنه لم نكن إطلاقا على علم بما يدبر ولا بالمفاوضات اللي كانت من أجل الحسم في هذا المشكل”.
ورفضت كاتبة الدولة سابقا اعتبار طريقة إعفائها “طريقة مهينة”، قائلة: “لا أنا ما جاتنيش مهينة، أنا جاتني مفاجئة، ولكن بحكم الظروف اللي كنت كنشتغل فيها كنت كنتوقع أن هاديك التجربة ما كانتش غتمشي للمدى ديالها، لأن الظروف اللي كنا كنشتغلوا فيها في إطار الحكومة ما كانتش مريحة إلى حد ما”.
وأضافت: “هاد الشي ما كانش واقع غير مع شرفات أفيلال، كان واقع لمجموعة من كاتبات الدولة، كنا استبشرنا خيرا لأن الحكومة تكونت من أكبر عدد ممكن من النساء، ولكن الظروف اللي كانوا كيشتغلوا فيها، بدون صلاحيات وبدون أي إمكانية للتأثير في السياسات العمومية، وبدون ما يكون عندهم دور ولا صوت… هاد الشي كانت فيه إساءة رمزية لتواجد النساء داخل الجهاز التنفيذي”.
وأوضحت أفيلال أنها عبرت عن رفضها لأن تكون مجرد عنصر لتأثيث الحكومة، قائلة: “أنا كشرفات أفيلال ما كانش بإمكاني نشتغل فدوك الظروف، وأرفض رفضا قاطعا أنني نكون غير عنصر لتأثيث مؤسسة دستورية، وهاد الشي قلتو للأمين العام ولرئاسة الحكومة، قلت ليهم أنا يا إما غيكون عندي دور وقيمة مضافة وفعل باش نأثر فالقطاع اللي كنسيير فيه ولا فالسياسات العمومية بصفة عامة، ولا نمشي ندير شي حاجة أخرى”.
وتعليقا على قرار إعفائها وإلغاء الحقيبة التي كانت تشرف عليها، قالت كاتبة الدولة السابقة: “من حقهم يحيدوها، هوما اللي كيقرروا والحكومة إذا ارتأت أنه لا فائدة من وجود قطاع الماء، بالرغم من أنه ماشي الرأي السائد عند معظم الخبراء، لها ذلك، ولها أن تتحمل ذلك، الصلاحية كاملة فيد رئيس الحكومة باش أنه يلغي قطاع ولا يزيد قطاع”.
وحول ما إذا كانت عاتبة على الوزير عبد القادر اعمارة، أجابت أفيلال: “علاش غنتقلق عليه؟ القرار ماشي هو اللي خداه، القرار جا بناء على طلب ديال رئيس الحكومة ومؤسسة أخرى هي اللي كتقرر وأنا احترمت القرار”.
