لا زال شد الحبل مستمرا بين جماعة الرباط وأرباب المقاهي والمطاعم، بشأن القرار الجبائي الجديد القاضي برفع رسوم احتلال الملك العمومي بالنسبة للمقاهي والمطاعم في العاصمة.
وفي هذا الإطار، عقد عزيز لميني، النائب الأول لعمدة مدينة الرباط، اليوم الثلاثاء (13 شتنبر)، اجتماعا مع نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وذلك بطلب من هذا الأخير، الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء الجمعية.
وذكر بلاغ لمجلس جماعة الرباط، أن هذا الاجتماع تناول إشكالية استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم بالرباط، والحلول التي أتى بها مجلس المدينة لتسوية وضعيتهم الجبائية.
الشباك الوحيد
وأوضح نائب العمدة أن جماعة الرباط “فتحت ورش الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لعدد من المقاهي والمطاعم بالعاصمة، وأن القانون فوق الجميع”، داعيا المعنيين بالأمر إلى “الإسراع بتسوية وضعيتهم الجبائية بطريقة حبية”.
كما أكد المتحدث أن “القرار الجبائي الجديد، وعلى عكس ما يتم الترويج له، فلن يدخل حيز التنفيذ إلا بداية من شهر أكتوبر المقبل، ولن يطبق بأثر رجعي”.
525 درهما للمتر
وأثار قرار جبائي أقره المجلس الجماعي لمدينة الرباط استياء في صفوف مهنيي المقاهي والمطاعم، نظرًا إلى المبلغ الذي حدد بالنسبة إلى استغلال الملك العام.
وعبّر مهنيو القطاع، الذين عقدوا اجتماعًا موسعًا بحضور المكتب المركزي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، عن تنديدهم بالقرار، ولا سيّما أنه حدد مبالغ مالية تصل إلى 525 درهمًا للمتر على مستوى أكدال والسويسي في الرباط.
تهديد بالتصعيد
وفي حال عدم تراجع المجلس عن هذا القرار، أكد محمد بوزيت، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم في المغرب، أن أرباب المقاهي والمطاعم يعتزمون إطفاء الأنوار في كل مقاهي ومطاعم المدينة، وتنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مجلس جماعة الرباط، والإغلاق التام لكل مقاهي ومطاعم لـ24 ساعة.
ولفت بوزيت، في تصريح لموقع “كيفاش”، إلى أنه خلال الولاية السابقة توجهت الفيدرالية بدراسة سوسيو اقتصادية ومالية لرئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني، وكل الفرق البرلمانية لكن دون جدوى… ما زلنا ننتظر مبادرة جدية للحوار مع كل المؤسسات ذات الصلة بالقطاع لصياغة قانون منظم للقطاع مدروس من كل الجوانب ليواكب المشاكل المطروحة “.
وعن احتمالية تراجع المجلس عن هذا القرار، قال رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم في المغرب، إنه لا وجود لأي تراجع عن هذا القرار لحد الآن، إذ ما يزال ساري المفعول وسيتم تنزيله في بداية شهر أكتوبر، مؤكدا أن أرباب المقاهي والمطاعم لم يتوصلوا بأي قرار إلغاء أو تراجع.
