لا محالة، لن يكمل بنكيران ولايته الحكومية. أمامه الآن خياران للاستمرار في قيادة الأغلبية الحالية وهي قبول شروط شباط ومنحه حقائب وزارية أكبر بل وحتى منحه مقعدا وزاريا يليق به، وثانيا إعادة توزيع المقاعد وتقليص حجم وزراء حزبه، ولا حل ثالث أمامه غير الانحناء للعاصفة.
الأمين العام الجديد لحزب الميزان لن يقف طموحه عند حد طلب تعديل حكومي، وهو يدرك أن الطريق معبد أمامه ليصبح وزيرا ولم لا رئيس حكومة. أكيد أنه لن يغامر كثيرا بانتظار العودة لصناديق الإقتراع، لكن ماذا لو فكر في فك الارتباط بالأغلبية الحالية والرهان على تحالف يجعله يقوده “حكومة الإنقاذ الوطني” كما يسميها، عمودها الفقري الكتلة الديمقراطية؟.
يعرف شباط جيدا أنه بإمكانه أن يصبح رئيس حكومة، ويعرف جيدا أن الدستور الجديد يسكت عن الحالة التي لا يستطيع معها الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية تشكيل أغلبية. الباب يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات والتأويلات للنص الدستوري.
أولى السيناريوهات التي تطرح نفسها وهي الدعوة لانتخابات جديدة مع ما سيكلفه ذلك لميزانية الدولة، وما يستتبعه من الإعداد لها وتأخير القانون المالي من جديد، وعدم التحكم فيما ستفرزه من نتائج قد تزيد من تعميق أزمة الخريطة الحزبية وتعميق الأزمة السياسية في البلد ومعها معاناة المغاربة. لذلك يظل هذا السيناريو مستبعدا ولو أنه ضد التأويل الديمقراطي لروح الدستور الذي احترمه الملك عند تعيين ابن كيران رئيسا للحكومة.
لن يقف الملك مكتوف الأيدي أمام أي شلل يهدد سير المؤسسات الدستورية، وقد يتدخل مسلحا بتأويل للدستور يعين بمقتضاه شباط “مناضل القرب” كما سماه لحظة استقباله على رأس الحكومة، لكن بعد أن ينهي شباط زواج ميزانه بمصباح ابن كيران.
في هذه الحالة، وما دام أن الملك هو الضامن لسير المؤسسات الدستورية، فقد يلجأ في أول السيناريوهات لفتح المجال أمام تعديل حكومي، لكن أيضا دون استبعاد خيار حل الحكومة الحالية، لو فقدت أغلبيتها أو تم اسقاطها من طرف البرلمان بملتمس رقابة، وبعدها تعيين شباط رئيسا لحكومة أخرى سيكلف بتشكيلها ليجمع شتات الأحزاب بمن فيهم من شارك في حكومة ابن كيران. ذاك احتمال يظل ممكنا، فالسياسة لا تعرف المستحيل وباب مفتوح على كل الممكنات وغير الممكنات.
أن يصف شباط أداء الحكومة الحالية بالبطئ يجعله في تقاطع مع المعارضة خاصة حليفه في الكتلة الديمقراطية الاتحاد الإشتراكي، وأيضا الأصالة والمعاصرة الغريم اللذوذ للمصباح، وبلغة الأرقام لن يجد شباط عناء تشكيل أغلبية تجعل منه رئيس حكومة تنقذ البلاد من خطاب التماسيح والعفاريت.
