يبدو أن التصريحات “القنبلة” التي فجرها المحاميان محمد زيان وإسحاق شارية، عضوا هيأة دفاع معتقلي “حراك الريف”، والتي وجها من خلالها اتهامات خطيرة إلى الياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتحريض نشطاء الحراك للتآمر على الملك، لم تسكن ريحها بعد.
زيان يكذب تصريحات العماري
المحامي محمد زيان كذب ما جاء في بلاغ دفاع إلياس العماري، وقال في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، “العماري يديها فسوق راسو وما يبقاش يكذب بزاف، راه ماشي غير الزفزافي اللي ممكن يشهد بهاد الشي كاينين ناس أخرين وكاينين تسجيلات”.
وأضاف المحامي: “العماري كان كيسخن الطرح وكيطلع سقف المطلب إلى أن وصل أن الناس يطالبو بالاستفتاء، واش هادي كانت خطة باش أنه يديهوم لجهنم ويطحنوهم ولا حاجة أخرى ما نعرف… المهم مجموعة كبيرة حاضرة وهو ما خاصوش يكذب”.
وقال زيان أنه كان من المفروض في النيابة العامة أن تحقق مع ناصر الزفزافي في الموضوع، خلال الجلسة التي جرت أمس الثلاثاء (21 نونبر).
العماري يطالب بفتح تحقيق
وكان إلياس العماري طالب، عبر بلاغ لمحاميه، مساء أمس (21 نونبر)، بفتح تحقيق في اتهامه “التآمر على الملك” و”السعي إلى الانقلاب على الحكومة وعلى النظام” من طرف المحاميان محمد زيان وإسحاق شارية.
وقال دفاع العماري في بلاغه: “فوجئنا زوال اليوم، بنشر تصريحات خطيرة على لسان محاميين يؤازران بعض المتابعين في ملف أحداث الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استوعب فيها السياسي ما هو مهني”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه “بالنظر إلى مضمون التصريح الذي يتضمن اتهامات مفبركة، فإن المنوب عنه إلياس العماري وبصفته الشخصية والمؤسساتية، يدين التصريحات المذكورة، ويستنكرها جملة وتفصيلا، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتتضح الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية”.
محاولات لتأجيج الأوضاع في الحسيمة
وكان المحامي إسحاق شارية، عضو هيأة دفاع “معتقلي حراك الريف”، أدلى بتصريح صحافي على هامش جلسة المحاكمة التي عقدت أمس الثلاثاء (21 نونبر)، في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أكد فيه أنه طالب المحكمة باستدعاء العماري الذي “حاول أن يربط اتصالات بالزفزافي لتأجيج الأوضاع ومزيد من الاحتجاجات” في الحسيمة.
وقال شارية في تصريحه: “أنا أبلغت المحكمة برغبة ناصر الزفزافي بالإدلاء بمجموعة من التصريحات الجد خطيرة والمتعلقة بالأمن والاستقرار في المغرب… التمست استدعاء إلياس العماري بصفته شاهدا حول كافة الوقائع التي ترتبط بجهته اللي هو مسؤول عليها، وكذلك حول مجموعة من الوقائع التي يمتلك عليها الزفزافي مجموعة من الأدلة والعديد من وسائل الإثبات التي تقول بأن هاد السيد حاول أن يربط اتصالات بالزفزافي بشأن المزيد من تأجيج الأوضاع ومزيد من الاحتجاجات”.
وأضاف المحامي شارية: “لا أدري ما هي الغاية، تحفظت عنها رغم أنه كان بإمكاني أنني نقولها لكن موقعي كمحامي لا يسمح لي بذلك، ولذلك التمست من المحكمة باش تستمع لناصر الزفزافي ليعطي كافة ملابسات العلاقات الخفية بين إلياس العماري ومن كان يمثله، والوساطات التي كانت بينه وبين ناصر الزفزافي فيما يتعلق باحتجاجات الحسيمة، وكذلك ضرورة إجراءات تحقيق تكميلي بشأن هذه الوقائع حتى نحاول جميعا الوصول إلى الحقيقة”.
تمويل الحراك في أفق الانقلاب
ساعات قليلة بعد تصريح المحامي إسحاق شارية، خرج زميله المحامي محمد زيان، بتصريحات خطيرة معلنا أن العماري “اقترح على ناصر الزفزافي أن يمول له الحراك للانقلاب على الحكومة كمرحلة أولى في أفق الانقلاب على النظام”.
وقال زيان، في تصريح لموقع “برلمان”، إن “الزفزافي لم يصدق كلام زعيم البام الذي تراجع عن استقالته من الحزب، طالبا منه إحضار شخصا أكبر منه نفوذا في الدولة ليؤكد له أنه سيمول الحراك”.
وأشار المحامي إلى أن العماري “لم يحضر للزفزافي أي شخص، آنذاك تأكد لناصر أن العماري مجرد كذاب”، لافتا إلى أنه “أخبره أكثر من مرة أنه يتوفر على خطيرة تخص العماري”.
وطالب زيان بضرورة “الاستماع حالا” إلى الزفزافي وسؤاله عن ما أسر به لهيأة دفاعه، “قبل أن يتلقى ضغوطا من جهة معينة (لم يسمها) يمكن أن تدفعه للصمت أو التراجع عن أقواله”.
النيابة العامة تحقق
في آخر تطورات الموضوع، أعطى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حسن مطر، ليلة أمس الثلاثاء، تعليماته بفتح تحقيق في موضوع التصريحات الخطيرة التي جاءت على لسان المحاميان إسحاق شارية ومحمد زيان.
وأصدر الوكيل العام للملك أوامره للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى “قائد الحراك” ناصر الزفزافي، بخصوص ما جاء على لسان دفاعه.
