ستتدارس الحكومة، يوم غد الخميس (25 فبراير)، ولأول مرة، مسألة تقنين نبتة الكيف، حيث سيطرح على طاولة مجلس الذي سيترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وينص مشروع قانون القنب الهندي، الذي اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منه، على أن “الأقاليم التي سيسمح فيها بزراعة نبتة الكيف ستحدد بمرسوم”، ما يعني منع الزراعة خارج هذه الأقاليم.
وحسب نص مشروع القانون هذا، “لا تمنح رخصة الزراعة إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد طبية وصيدلية وصناعية”.
ويشير نص مشروع القانون صراحة إلى أن التقنين لا يعني رفع التجريم عن هذه الزراعة، التي تنتشر في عدة مناطق في شمال المملكة، أو الإستعمال في غير المجالات التي يحددها القانون.
وحسب مذكرة تقديمية لمشروع القانون، فهذا الأخير، يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة الكيف إلى الترخيص باستعمالها.
وصوت المغرب، نهاية الأسبوع الماضي بـ”نعم” على مقترح استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة في الأمم المتحدة.
وأعاد هذا التصويت، القاضي بإعادة تصنيف نبتة القنب الهندي من فئة “الأكثر خطورة” إلى الفئة “الأقل خطورة” وفتح باب استعمالها الطبي، (أعاد) جدل تقنين زراعة هذه النبتة في المملكة إلى الواجهة.
