يبدو أن تدخلات النظام الجزائري المتستر والمدافع عن جرائم كابراناته لا تبرح مستواها العقيم المعهود، ذلك أنه بعد أن تمكنت مناورات الكابرانات من جعل الادعاء العام الفدرالي يحفظ عام 2017 قضية مجرم الحرب العسكري الجزائري خالد نزار على أساس أن لا علاقة له بجرائم النظام خلال العشرية السوداء، وجه المدعي العام السويسري أخيرا اتهامات مباشرة لوزير الدفاع الأسبق خالد نزار.
وأكد مكتب المدعي العام السويسري، في بيان اليوم الثلاثاء (29 غشت)، أن المدعي العام وجه اتهاما إلى وزير جزائري سابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر.
ووفق ما نقلته “رويترز”، فإن الاتهام موجه إلى خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق، ويرتبط بجرائم ارتكبت بين 1992 و1994.
واعتقل نزار، البالغ من العمر 85 عامًا، أثناء زيارة قام بها إلى جنيف يوم 20 أكتوبر 2011. وتم استجوابه من قبل الادعاء العام الفدرالي على إثر شكوى تم تقديمها من طرف ضحايا التعذيب ومن قبل منظمة “ترايل إنترناشونال”.
وبعد أن تم الإفراج عنه في اليوم التالي، غادر سويسرا مقابل الوعد بالاستجابة للاستدعاءات الصادرة عن القضاء.
ويتهم نزار بكونه استعمل التعذيب خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الدفاع ما بين عامي 1991 و1993، وقد رفعت ضده شكاوى بهذا الصدد في العاصمة الفرنسية باريس عامي 2001 و2002.
يشار إلى أن خالد نزار هو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري، حُكم عليه بالسجن 20 عاماً وبعد انطلاق الحراك عام 2019 بتهمتَي المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، لكنه تَمكَّن من الفرار إلى إسبانيا، في حين لا يزال نجله الجنرال المتقاعد لطفي المحكوم عليه غيابياً في نفس القضية، خارج الجزائر.
