قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا، عشية الخميس الماضي (4 يناير)، بسنتين حبسا نافذة في حق شاب توبع بتهم تكوين عصابة في إطار إعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والتحريض على أعمال إرهابية، والإشادة بأفعال إرهابية، بعد تمتيعه بظروف التخفيف.
وأكد ممثل النيابة العامة، خالد الكردودي، خلال مرافعته بأن المتابع رهن الاعتقال الاحتياطي في ملف منفصل، كان اعتقل بشكل متزامن مع إيقاف عنصرين ضمن خلية إرهابية في إسبانيا، وذلك في سياق التنسيق الأمني، والذين كانوا اتفقوا على القيام بأعمال إرهابية في بلجيكا وتحديدا في محلات تجارية في بروكسيل، مشيرا إلى أن الإنابة القضائية التي قام بها قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالرباط أكدت تورط المتهم وحمله لفكر جهادي وعقد اجتماعات سرية، مطالبا بالحكم عليه بعقوبة سجنية نافذة.
كما التمس ممثل النيابة العامة العقوبة نفسها لمتهمين اثنين نسب إليهما التخطيط للقيام بأعمال إرهابية، تشمل استهداف مقر البرلمان ومراكز الدرك والمؤسسات الأمنية في مدينة بركان، حيث سعيا إلى الحصول على أسلحة نارية، وكانا يريدان الالتحاق بتنظيم “داعش”، فضلا عن الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، في حين اعتبر الدفاع أن المنسوب إلى موكليهما التلميذين يندرج في مقولة “كلام العقلاء منزه عن العبث”، لأن ما ورد في محاضر الشرطة لا يستقيم حتى مع وضعيتهما المادية، من قبيل شراء الأسلحة.
من جهته، شدد ممثل النيابة العامة على أنه لا يجب تبخيس عمل المصالح الأمنية التي تقوم بعمليات استباقية لإيقاف المتطرفين والحاملين للفكر الجهادي وتعقب المجرمين، مذكرا باعترافات المتهمين أمام الشرطة القضائية والتي يزكيها إقرارهما أمام جهة قضائية بحضور دفاعهما.
وقضت المحكمة بعد المداولة بمؤاخذة الظنينين الأخيرين بسنتين حبسا لكل واحد منهما، مع مراعاة وضعيتهما لكونهما تلميذان وعديما السوابق، بينما حكم المتهم المرتبط بالخلية الإسبانية بالعقوبة نفسها.
